شروط پایبندی به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی
وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی پایبندی به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی را مستلزم رعایت مواردی دانست که باید در قوانین یک کشور جاری و ساری شود و بر اینکه شهروندان ایران زمین بایستی برای ایجاد و تقویت امنیت، ثبات، توسعه و اعتلای کشور احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند، تاکید کرد.
روزگاری بود که ابناء بشر در اجتماعاتی کوچک می زیستند و نسبت های سنی، جنسی، خویشاوندی، طایفه گی، قومی و قبیله گی تنها وجه تمایز افراد از یکدیگر بشمار می آمد و شباهت ها مهمتر از تمایزها بود. مدتی پس از آن شهرها پدید آمدند تا محل رفت و آمد گروههای مختلف قومی و قبیله ای شوند تا زمینه تعامل افراد، صرف نظر از تمایزات محدود کننده باشند و امروز در عصری زیست می کنیم که کلانشهرها و جامعه ای جهانی شکل گرفته که بعضاً دریک مکان، اقوام و ملل مختلفی با یکدیگر هم زیست شده اند. درواقع، هویت های اجتماعی پیوسته در حال انبساط هستند، اگرچه هنوز هویت های کوچک پیشین نیز ضرورت وجودی خود را دارند و علی رغم پیش بینی های اندیشمندان در یکی دو قرن پیش، افول نکرده اند.
از سوی دیگر، رابطه دولت ها و مردم نیز تغییراتی اساسی یافته است.این رابطه که پیشتر عموماً یک طرفه بود، دوسویه شده است. ضمن آنکه امروز دولت ها، بدون مشارکت جدی مردم در همه عرصه های زندگی اجتماعی، از پایداری لازم برخوردار نیستند. همچنین، توسعه اقتصادی، اجتماعی نیز از ضرورت های اساسی جامعه امروز به شمار می رود. تحولات فرهنگی و رقابت برای رشد و توسعه همه جانبه میان کشورها بسیار جدی است و توجه به نیروی انسانی توسعه یافته نیز ازضرورتهای اصلی در این راستا ست و بدون داشتن اندیشمندان،متخصصین و افراد کارآزموده و توانمند طی چنین مسیر دشواری ممکن نیست.
با این وصف، و با این دگرگونی های اساسی در تاریخ و جامعه بشری، می بایستی نوع نگاه به فرد در جامعه تحولی اساسی بیابد. اگر روزی افراد، رعیت به حساب می آمدند، رعیت اقتضائاتی داشت که دیگر با یک جامعه توسعه یافته و پویا سازگاری ندارند. اگر روزی، توان افراد در قالب کاست، طبقه اجتماعی یا قوم و قبیله و یا حتی سن و جنس محدود می شد و افراد از نظر حقوق اجتماعی درجه بندی می شدند، این محدودیتها با نیاز شدید جامعه برای ورود انبوه افراد رشد یافته و رقابت برای قرار گرفتن در جایگاه برتر علمی و فرهنگی منطقه و جهان منافات دارد.امروز در عرصه جهانی و به ویژه در یک کشور، ضرورت دارد انسانها بتوانند صرف نظر از تمایزات مختلف سنی، جنسی، قومی و قبیله ای و سایر تفاوت های عقیدتی و فرهنگی از حقوقی یکسان برخوردار باشند تا بتوانند با گفتگو و نیز رقابت صحیح و مسالمت آمیز با یکدیگر هم به رشد و شکوفایی خود و هم به توسعه جامعه کمک کنند. با چنین رویکردی است که کشور می تواند از تمامی توان و ظرفیت های خود برای اعتلای فرهنگ و تمدن ایرانی، اسلامی بهره برداری کند. همانطور که در سند چشم انداز بیست ساله کشور آمده است، جامعه ایران باید در افق ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته، مبتنی بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری و دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل باشد.
پیوستگی مردم و حکومت، فرصت های برابر و روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی نیز از تاکیدات دیگر این سند است. همانطور که در تجربه جهان توسعه یافته از قرن هفدهم تا کنون اتفاق افتاده است، پیداست که برای تحقق چنین هدف بزرگی، بایستی نوع نگاه به افراد در جامعه تغییر اساسی بیابد. شهروند در تجربه انسان توسعه یافته، مفهومی است که توان لازم برای تحقق چنین هدفی را داراست. در این مفهوم انسانها صرف نظر از همه تفاوتهای سنی، جنسی، طبقاتی، قومی، فرهنگی، مذهبی دارای حقوق و تکالیف برابری هستند. حقوق شهروندی نیز قراردادی است میان ملت و دولت بر مبنای یک سری تکالیف و حقوق متقابل. بر این اساس، ملت در برابر دولت و دولت در برابر ملت نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند و این روابط متقابل باعث ایجاد یک قرارداد اجتماعی می شود.
در نهایت یادآور می شود که پایبندی به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی مستلزم رعایت مواردی است که باید در قوانین یک کشور جاری و ساری شود :
1. کلیه افرادی که در ایران زندگی می کنند و تابعیت این کشور را دارند، شهروند محسوب می شوند و در برابر قانون، برابرند.
2. کلیه شهروندان ایران زمین از حقوقی برابر درکلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردارند.
3. زمینه مشارکت در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بایستی برای کلیه شهروندان ایران زمین فراهم باشد. در واقع، کلیه شهروندان باید از حق آزادی بیان، رسانه و توسعه نهادهای مدنی و گردش اطلاعات برخوردار باشند.
4. کلیه شهروندان ایران زمین بایستی برای ایجاد و تقویت امنیت، ثبات، توسعه و اعتلای کشور احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند.
5. این مسئولیت اجتماعی شامل، حق انتقاد از دولت و کلیه کسانی است که منتخب شهروندان به حساب می آیند.
دکتر عباس آخوندی
از سوی دیگر، رابطه دولت ها و مردم نیز تغییراتی اساسی یافته است.این رابطه که پیشتر عموماً یک طرفه بود، دوسویه شده است. ضمن آنکه امروز دولت ها، بدون مشارکت جدی مردم در همه عرصه های زندگی اجتماعی، از پایداری لازم برخوردار نیستند. همچنین، توسعه اقتصادی، اجتماعی نیز از ضرورت های اساسی جامعه امروز به شمار می رود. تحولات فرهنگی و رقابت برای رشد و توسعه همه جانبه میان کشورها بسیار جدی است و توجه به نیروی انسانی توسعه یافته نیز ازضرورتهای اصلی در این راستا ست و بدون داشتن اندیشمندان،متخصصین و افراد کارآزموده و توانمند طی چنین مسیر دشواری ممکن نیست.
با این وصف، و با این دگرگونی های اساسی در تاریخ و جامعه بشری، می بایستی نوع نگاه به فرد در جامعه تحولی اساسی بیابد. اگر روزی افراد، رعیت به حساب می آمدند، رعیت اقتضائاتی داشت که دیگر با یک جامعه توسعه یافته و پویا سازگاری ندارند. اگر روزی، توان افراد در قالب کاست، طبقه اجتماعی یا قوم و قبیله و یا حتی سن و جنس محدود می شد و افراد از نظر حقوق اجتماعی درجه بندی می شدند، این محدودیتها با نیاز شدید جامعه برای ورود انبوه افراد رشد یافته و رقابت برای قرار گرفتن در جایگاه برتر علمی و فرهنگی منطقه و جهان منافات دارد.امروز در عرصه جهانی و به ویژه در یک کشور، ضرورت دارد انسانها بتوانند صرف نظر از تمایزات مختلف سنی، جنسی، قومی و قبیله ای و سایر تفاوت های عقیدتی و فرهنگی از حقوقی یکسان برخوردار باشند تا بتوانند با گفتگو و نیز رقابت صحیح و مسالمت آمیز با یکدیگر هم به رشد و شکوفایی خود و هم به توسعه جامعه کمک کنند. با چنین رویکردی است که کشور می تواند از تمامی توان و ظرفیت های خود برای اعتلای فرهنگ و تمدن ایرانی، اسلامی بهره برداری کند. همانطور که در سند چشم انداز بیست ساله کشور آمده است، جامعه ایران باید در افق ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته، مبتنی بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری و دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل باشد.
پیوستگی مردم و حکومت، فرصت های برابر و روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی نیز از تاکیدات دیگر این سند است. همانطور که در تجربه جهان توسعه یافته از قرن هفدهم تا کنون اتفاق افتاده است، پیداست که برای تحقق چنین هدف بزرگی، بایستی نوع نگاه به افراد در جامعه تغییر اساسی بیابد. شهروند در تجربه انسان توسعه یافته، مفهومی است که توان لازم برای تحقق چنین هدفی را داراست. در این مفهوم انسانها صرف نظر از همه تفاوتهای سنی، جنسی، طبقاتی، قومی، فرهنگی، مذهبی دارای حقوق و تکالیف برابری هستند. حقوق شهروندی نیز قراردادی است میان ملت و دولت بر مبنای یک سری تکالیف و حقوق متقابل. بر این اساس، ملت در برابر دولت و دولت در برابر ملت نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند و این روابط متقابل باعث ایجاد یک قرارداد اجتماعی می شود.
در نهایت یادآور می شود که پایبندی به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی مستلزم رعایت مواردی است که باید در قوانین یک کشور جاری و ساری شود :
1. کلیه افرادی که در ایران زندگی می کنند و تابعیت این کشور را دارند، شهروند محسوب می شوند و در برابر قانون، برابرند.
2. کلیه شهروندان ایران زمین از حقوقی برابر درکلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردارند.
3. زمینه مشارکت در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بایستی برای کلیه شهروندان ایران زمین فراهم باشد. در واقع، کلیه شهروندان باید از حق آزادی بیان، رسانه و توسعه نهادهای مدنی و گردش اطلاعات برخوردار باشند.
4. کلیه شهروندان ایران زمین بایستی برای ایجاد و تقویت امنیت، ثبات، توسعه و اعتلای کشور احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند.
5. این مسئولیت اجتماعی شامل، حق انتقاد از دولت و کلیه کسانی است که منتخب شهروندان به حساب می آیند.
دکتر عباس آخوندی