تحقق اجرای شناسنامه فنی با حضور مجریان ذی صلاح

امروزه صنعت ساخت و ساز نقش ویژه ای را در روند توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کند و همین مسئله حجم بسیار زیادی از سرمایه گذاری را به ساختمان سازی معطوف ساخته و آثار آن دراقتصاد ملی بر همگان روشن است. از این رو بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجوددر کشور چه از نظر قوانین و مقررات و ظرفیت های فنی و مهندسی و چه از حوزه برنامه ریزی های حرفه ای ، لازم و ضروری است.
لذامهمترین و جدی ترین بخش را می بایست در بخش نظارت بر صحت اجرای قوانین جستجو کرد چرا که کمترین غفلت و بی توجهی به آن پیامدهای ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.

اما چرا تاکنون قوانین تنها در کتب مقررات ملی ساختمان و بخشنامه های ارگان های ذیربط محبوس شده است و همچنان امید می رود که شاید روزی به مرحله اجرا در آید ؟
تابه امروز تنها ساخت و ساز مدنظر بوده و هنوز ناملایماتی که روزگار بر پیکره ساختمان ها بر جای می گذارند و انسان هایی که متحمل ضرر و زیان بسیار می شوند در حاشیه قرار داشته اند. اما به واقع بازگشت به مسیر حقیقی و صحیح ساختمان سازی نه آنقدرپیچیده است که کسی را سردرگم و مبهوت سازد و نه نیازمند هزینه بسیار.
ماده33 قانون نظام مهندسی ساختمان بر این اصل تکیه دارد که تمامی ساختمان هایی که ساخته میشوند می بایست شناسنامه فنی برای آنها صادر شود تا بتوان بر اساس آن درآینده ، هویت اشخاصی که در روند ساخت دخالت داشته اند شناسایی نمود و در زمان بروزهرگونه اشکال فنی در ساختمان فرد مورد نظر مورد بازخواست قرار گیرد. اجرای این بخش از قانون می تواند روند ارتقا کیفیت در ساختمان سازی را تسریع نمود ه و حاشیه امنیت خاطر برای بهره برداران محصول این صنعت گسترده فراهم ساخت.
معضل ساختاری یا چالش قانونی
باگذشت سالها از تصویب این قانون، روند عملیاتی شدن صدور شناسنامه فنی ساختمان همچنان به کندی طی می شود و در طی این زمان نظام مهندسی ساختمان ، شهرداری ها وسازمان راه و شهر سازی هر کدام قصور را به گردن یکدیگر می اندازند و در مقام معترض بر می آیند . اما هیچ کدام به این مسئله که به چه میزان از عملیات اجرا سهم میبرند توجه ندارند. لذا برای گذار از این مرحله توقف،بازنگری قانونی در حیطه وظایف هریک و همچنین دخیل نمودن دیگر بخش های مرتبط با صنعت ساختمان که از پتانسیل های بالقوه ای در این حوزه بهره مندند ، بایدمورد توجه قرار گیرد.
دکترسلیمان شیرزادی عضو شورای مرکزی دوره ششم در خصوص جایگاه شناسنامه فنی ساختمان درتوسعه صنعت ساخت و ساز می گوید:" در حوزه های تصمیمی گیری در بخش ساختمان ،کارهای بسیار خوبی در حال شکل گیری است. در راس آنها چارچوب های قابل قبولی چون بیمه مسئولیت، شناسنامه فنی ساختمان و بیمه تضمین کیفیت تعریف شده و می رود که رعایت حقوق شهروندان را در این حوزه تضمین کند و برای حفظ حقوق بهره برداران ساختمان، به واقع حرکت مثبتی تلقی می شود. از نقطه نظر دیگر می تواند در مقاوم سازی از گامهای نخست به شمار رود و شناسنامه فنی در صدر تمام تصمیماتی است که در این خصوص گرفته شده است. اما اگر کمی به گذشته برگردیم و در خصوص علل عدم ماندگاری تصمیمات بررسی صورت گیرد، که چرا شناسنامه فنی هنوز جدی گرفته نمی شود و یا در خصوص استاندارد سازی مصالح و استفاده از مصالح مورد تایید اقدام نمی شود، می توان به این نکته رسید که ضرورت وجودی آن هنوز به درستی درک نشده است و مدیریت های گذشته این صنعت در تمامی بخش ها و در صدر آنها ، نظام مهندسی برای صدور آن مطالبه گری نداشته اند. "
بیش از چهار سال است که می توان مشاهده کرد صدور شناسنامه در بین نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و وزارت راه و شهر سازی در حال دست به دست شدن است. اما به اعتقاد من چون تعریف جامع و کاملی از پروسه صدور شناسنامه وجود ندارد این مسئله مشمول زمان شده است ، لذا برای عملیاتی کردن طرح های جامعی چون شناسنامه فنی با مشکل روبروهستیم ."
درکلیه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه،تمامی سازمان هایی که شکل می گیرند از اهداف بلند مدت و کوتاه مدتی پیروی می کنندکه مسیر دستیابی به توسعه پایدار را در جوامع خود تسریع می سازند. از این رو تشکیل سازمانی چون سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور که در برگیرنده حجم زیادی ازمنابع علمی و فنی در صنعت ساخت و ساز است، چگونه می تواند در متن اجرای طرح های ملی چون شناسنامه فنی قرار می گیرد؟ دکتر شیرزادی در پاسخ به این سوال میگوید:" در خصوص سازمان نظام نظام مهندسی ساختمان ، از زمان تشکیل تا به امروز وظایفی تعریف شده که حاکی از جایگاه اثر گذار آن در صنعت ساختمان است و آنچه به این سازمان رسمیت میبخشد و نقش تاثیر گذار آن را در اجرای سیاست های راهبردی صنعت ساختمان پررنگ ترجلوه می دهد ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. اما به واقع این وظایف کجاتجلی پیدا می کند؟ جواب واضح است، در ساختمان سازی وتمامی تصمیم گیری هایی که در این حوزه انجام می شود. "
بایدباور داشت که یکی از راه های دستیابی به ایده ال ترین شرایط در ساختمان سازی زمانی تسهیل خواهد شد که کلیه پارامترهای اجرایی و نظارت در کنار هم به کامل ترین شکل،قرار گیرند و عدم وجود هر حلقه از این زنجیره حیاتی ، می تواند شرایط را در هرزمان متزلزل سازد و به این معنا خواهد بودکه توسعه بخشیدن به صنعت ساختمان همواره با چالش روبرو است.
این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است برای گذار از این شرایط حساس بازگشت به گذشته و بازنگری در نحوه مدیریت و برنامه ریزی ها الزامی است و مسیر می بایست به صورت ریشه ای اصلاح شود. وی در ادامه می افزاید:" اگربرای شروع یک پروژه امکانات اولیه ای برای آن فراهم می کنیم ، تمامی جوانب را هم درنظر میگیریم تا مبادا نکته ای مغفول بماند. لذا برای شروع پروژه ای چون صدورشناسنامه فنی ، اصلاح الگوی ساختمان سازی الزامی است. ساختمان سازی یک خط تولید وساختمان محصول این تولید است. برای تولید یک محصول ، بخش های تاثیر گذار بسیاری نقش آفرینی می کنند و خلا حضور هر بخش به معنای نقص خط تولید است. اگر شعار جامعه این است که افراد فاقد صلاحیت حق ساختمان سازی ندارند چرا شرایط ورود افراد صلاحیت دار خصوصاً مجریان ذی صلاح را به این صنعت فراهم نمی کنیم؟ در حال حاضر منابع انسانی خط تولید ساختمان در عوامل اجرا و مهندس ناظر خلاصه می شود. در این میان نظارت که بسیار حائز اهمیت است مورد بی مهری قرار می گیرد و مهندس ناظر را تنها دربازدید های مقطعی در بازه های زمانی زیاد موظف می سازد. با این حساب نمی توان چندبازدید در طی چندین ماه تضمین کننده رعایت کلیه اصول استاندارد در روند ساخت باشد.لذا هیچ گونه ساز و کار مناسبی برای ثبت کلیه رویدادها به چشم نمی خورد و به تبع آن نمی توان یک هویت واقعی و کامل از ساختمان و عوامل آن ثبت نمود. به هر حال مهندس ناظر طبق قانون و آیین نامه های سازمان عمل می کند و نباید انتظار داشت که خارج از وظایف ، بدون پرداخت هیچگونه حق الزحمه ، نظارت مداوم داشته باشد. به نظرمن در شرایطی غیر از حضور و نظارت مستمر شخص دارای صلاحیت و یا همان مجری ذی صلاح نمی توان شناسنامه فنی صادر نمود. در غیراینصورت امضای این شناسنامه به معنای پذیرش یک مسئولیت حقوقی و حقیقی خواهد بود که بدون هیچ گونه مستندات به وجود آمده است. البته خوشبختانه کمیسیون عمران مجلس وشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در دوره ششم ، در صدد اصلاح این شرایط اقدامات خوبی صورت داده است و امید می رود حضور مجریان دارای صلاحیت در کنار مهندسین ناظر برای انجام کارهای گروهی مثمر ثمر ، مورد توجه قرار گیرد. در صورت ایجاد چنین شرایطی ، اگرشناسنامه ای هم صادر شود با پذیرش مسئولیت همراه با اطمینان خاطر خواهد بود چرا که مجری ذی صلاح و سازنده مورد تایید کلیه ارگان های دخیل در امر ساخت و ساز در تمام طول پروژه بر اجرای صحیح آن نظارت داشته ، ضمانت اجرایی می یابد و وجاهت عمومی پیدا خواهد کرد و به تبع آن ما را از سوری نگری به مسائل باز خواهد داشت و به واقع نگری به مسائل وادار می کند."