به گزارش خبر گزاری ایرنا:
اجرای قانون ساماندهی، گام اول تحرک در بازار مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای تحرک بخشی به بخش مسکن اجرای قانون ساماندهی عرضه مسکن ضروری است
علیرضا خسروی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: قانون ساماندهی عرضه مسکن اگر اجرایی شود تمام مشکلات بخش مسکن هم از بین خواهد رفت.
نماینده مردم سمنان در مجلس اظهار داشت: دو قانون جامع در کشور در مورد مسکن وجود دارد، اول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که در سال 87 تصویب شده و قانون جامع و کاملی است و همه حوزه های بخش مسکن و تأمین آن برای مردم را شامل می شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه این قانون از مواردی بوده که آیین نامه های آن هم تصویب شده است، خاطرنشان کرد: ما از دولت خواهش کرده و انتظار داریم این قانون را سریعتر اجرایی کند و اگر احساس می کند در اجرای این قانون با مشکلاتی همراه است، از مجلس مجوز تغییر بخواهد و مطمئن باشد که مجلس نیز همراه دولت خواهد بود.
خسروی تصریح کرد: قانون دوم قانون تشویق ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری است که آن هم در سال 77 به تصویب رسید اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: هرچند پرداخت وام مسکن تا حدودی می تواند بر ایجاد تحرک در بازار موثر باشد اما این وام و چگونگی تامین اعتبار آن هنوز هم برای مسئولان ابهام و مشکل دارد.
وی بالا بودن سود بانکی را یکی از مشکلات وام مسکن عنوان کرد و افزود: درصد بالای سود تسهیلات باعث شده تا اقساط این وام را خیلی ها نتوانند پرداخت کنند، ضمن آنکه خانه ای با قیمت 150 میلیون هم در کلانشهرها و حتی مراکز استانها به راحتی پیدا نمی شود.
خسروی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات این وام نیز آورده 70 میلیونی تومانی متقاضیان و سپرده گذاری 20 میلیون تومانی آنهاست و این در حالی است کسانی که محتاج خانه هستند مسلما 70 میلیون تومان پول نقد هم ندارند.
گفتنی است، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در اردیهشت سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تصویب در شورای نگهبان از اوایل خردادماه همان سال برای اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده یک این قانون به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند.