مسکن، بخشی مهم در اقتصاد کلان کشور
رکود در بازار مسکن عامل استانی دارد یا کشوری؟
تعریف الگوی مناسب موجب چالش در بازار مسکن شده است.
روابط عمومی؛ اقتصاد کشور بعد از تجربه سنگین رکود حال در مسیر رونق افتاده است. هر چند برخی همچنان اعتقاد دارند این رونق ملموس نیست اما تحرکات اولیه در بازارهای مختلف آغاز شده و آغاز مسیر رشد کلید خورده است.
رشد اقتصادی مثبت یکی مواردی است که گویای تحرک در اقتصاد کشور است هر چند برخی معتقدند این رشد در برخی صنایع خاصی همچون نفت و پتروشیمی و خودرو موجب مثبت رشد کلی شده اما شکی نیست که برای ایجاد رونق نیازمند زمان بیشتری هستیم تا اقدامات صورت گرفته به صورت ملموس جلوه کنند.
بازار خودرو با تولید تیراژ بالا توسط خودروسازان هر چند با کاهش قیمت همراه نبود اما از رکود سنگین گذشته خارج شده و در مسیر رونق نسبی گام برداشته و به نظر می رسد در آینده نزدیک رونق لازم را بگیرد. دیگر بخش های اقتصادی نیز در حال تحرک هستند و به وضوح مشخص است بخش تولید مورد توجه ویژه دولت قرار دارد. اما شاید تنها بخشی که هیچ تحرک و رونقی در آن دیده نمی‌شود بخش مسکن و ساخت‌و‌ساز است.
این بخش از قضا برای زنجانی ها اهمیت دوچندانی دارد به ویژه در مرکز استان و شهر زنجان این موضوع ملموس تر خواهد بود. دلیل آن نیز اشتغال بالای این بخش در شهر زنجان در نبود صنایع مناسب صنعتی است. اتکا به بخش مسکن برای کسب و کار در شهر و استان زنجان با گذشت سالیان بالا رفته و امروز در نقطه بسیار بالایی قرار دارد. آمار و اطلاعات رسمی نیز گواهی بر این مدعا است که اتکای اشتغال استان به این بخش بالا است. حال که بخش مسکن در رکود است صدای همه درآمده حتی خبرنگاران استان که در نشست خبری استاندار یکی از آن‌ها خواستار روشن شدن وضعیت بخش مسکن شد.
مشابه این موضوع در یکی از جلسات علنی شورای شهر نیز عنوان شده بود. حال باید پرسید ایجاد رونق در بازار مسکن استان زنجان چطور ایجاد می شود و چه کسی باید آن را انجام دهد. به وضوح روشن است بخش مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است و شرایط بازار آن تحت تاثیر شاخص های کلان اقتصادی کشور بوده و هیچ ارتباطی با وضعیت اقتصادی استان ندارد. البته باید تاکید کرد اقتصاد استان نیز تحت شرایط اقتصاد کشور است و همچون یک جزیره جدا افتاده عمل نمی‌کند.
اقتصاد کشور اقتصادی متمرکز در مرکز است و همه استان‌ها به تبع شرایط عمومی آن تحت تاثیر قرار می‌گیرند. با در نظر گرفتن این موضوع طرح ساماندهی و یا تعیین تکلیف وضعیت بازار ساخت و ساز و مسکن در استان و شهر زنجان توسط مدیران استانی نمی تواند درست باشد. شاید مدیران استانی در تسهیل شرایط برای ایجاد رونق نقش موثری ایفا کنند اما تا زمانی که سیاست های بخش مسکن در کشور روشن و عملیاتی نشود انتظری برای رونق در بازار مسکن نیست.
شهرداری زنجان در اقدامی شجاعانه اقدام به برخورد با متخلفان حوزه ساخت و ساز در شهر زنجان کرده که این موضوع موجب اعتراض برخی اعضای شورای شهر شده و آن را عامل دامن زدن به رکود عنوان کرده‌اند.
باید تاکید کرد بخش مسکن در شهر زنجان با اجرای قانون دچار رکود نشده و نمی شود و ساخت و ساز در شهر زنجان باید در چارچوب قانون صورت گیرد و سازندگانی که عادت به تخلف دارند باید در مسیر حرکت درست قرارگیرند. این اقدام شهرداری ایستادگی در مقابل پیمانکاران پرنفوذی است که قطعا فشارها را بر بدنه مدیریت شهری افزایش خواهد داد اما در یک نقطه‌ای از تاریخ ساخت‌و‌ساز شهر زنجان باید هزینه حرکت در مسیر اصولی را داد و قانون را عملیاتی کرد. حال باید پرسید رونق بازار مسکن تابع کدام عوامل است و آینده بازار مسکن چه خواهد بود.
ابتدای کار دولت یازدهم با توجه به راهبرد کاهش تورم هر اقدام و سیاستی که موجب افزایش نقدینگی در بازار بود را نفی و سیاست های کاهش نقدینگی در بازار و به تبع آن کاهش نرخ تورم را در دستور قرار گرفت. مسکن مهر به عنوان یک عاملی که موجب تزریق نقدینگی با حجم بسیار بالا در جامعه شد از عوامل تورم در کشور معرفی شد. اصولا خانه دار شدن مردم که از وظایف دولت ها در نظام مقدس اسلامی عنوان شده دارای چند تفاوت عمده بوده است.
تعریف روش ها و الگوهایی مناسب برای خانه دار شدن افراد جامعه با اولویت افراد و گروه های کم درآمد جامعه. در دولت گذشته الگویی در کشور عملیاتی شد که در چند بخش مناسب اما در چند بخش نیز تبعات سنگین اقتصادی و جامعه شناسی داشت. امتیازات مثبت در طرح مسکن مهر واگذاری زمین رایگان و اعطای تسهیلات ساخت به متقاضیان بود. قیمت بالای زمین در کشور همواره سد راه خانه دار شدن افراد کم درآمد جامعه بوده است. اعضای تسهیلات نیز روشی مناسب برای خانه دار شدن بود. اجرای این روش و الگو در دولت نهم و دهم موجب خانه‌دار شدن افراد زیادی شد هر چند افراد زیادی نیز به دلیل عدم تمکن مالی لازم از این طرح جاماندند. این طرح به دلیل ارائه زمین رایگان دولتی موجب شد زمین های دولت در اطراف شهرها مورد ساخت و ساز قرار گیرد. زمین هایی که زیرساخت های لازم برای استقرار افراد جامعه برای زندگی را نداشت.
هر چند این مشکل در شهر زنجان کم بوده است اما در حال حاضر نیز ساکنان این مناطق مشکلات زیرساختی زیادی دارند. افزایش تراکم ساخت در این مناطق، متراژ پایین محل سکونت و همچنین نبود امکانات و دوری از شهرها موجب شد تا کارشناسان احتمال بروز مشکلات اجتماعی در این مناطق را بالا بدانند. همچنین اعطای تسهیلات به افراد زیادی در کشور موجب دامن زدن به تورم و تشدید آن شد.
اصولا در دولت نهم و دهم سیاستی برای کنترل نقدینگی در بازار وجود نداشت به همین دلیل تورم در کشور به مرز 40 درصد هم رسید. آغاز به کار دولت یازدهم موجب شد سیاست راهبردری دولت کنترل خونریزی اقتصادی کشور باشد. همین سیاست در حال حاضر شاید تنها دلیل عمده مشخص نبوده سیاست ها و الگوهای ساخت و ساز در کشور باشد. دلیلی که موجب شده مسیر رونق در بازار مسکن با گذشت مدت زیاد هنوز مشخص نباشد. تمامی بحث ها و گفت و گوها در حال حاضر بر سر تعریف الگویی مناسب با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور برای بخش مسکن است.
آخرین تصمیم در این خصوص اعطای تسهیلات ساخت30، 40 و 50 میلیون تومانی دولت بوده است. این تسهیلات از نظر کارشناسان مسکن می تواند موجبات رونق را در بازار فراهم کند. با وجود اعلام این موضوع همچنان بازار مسکن عکس العملی به آن نشان نداده است. به نظر می‌رسد بسیاری از انبوه‌سازان که نقش اصلی را در رونق و گردش سرمایه در بازار مسکن ایفا می کنند هنوز به وضعیت بازار اطمینان ندارند و در وضعیت ابهام از آینده قرار دارند.
رشد اقتصادی مثبت یکی مواردی است که گویای تحرک در اقتصاد کشور است هر چند برخی معتقدند این رشد در برخی صنایع خاصی همچون نفت و پتروشیمی و خودرو موجب مثبت رشد کلی شده اما شکی نیست که برای ایجاد رونق نیازمند زمان بیشتری هستیم تا اقدامات صورت گرفته به صورت ملموس جلوه کنند.
بازار خودرو با تولید تیراژ بالا توسط خودروسازان هر چند با کاهش قیمت همراه نبود اما از رکود سنگین گذشته خارج شده و در مسیر رونق نسبی گام برداشته و به نظر می رسد در آینده نزدیک رونق لازم را بگیرد. دیگر بخش های اقتصادی نیز در حال تحرک هستند و به وضوح مشخص است بخش تولید مورد توجه ویژه دولت قرار دارد. اما شاید تنها بخشی که هیچ تحرک و رونقی در آن دیده نمی‌شود بخش مسکن و ساخت‌و‌ساز است.
این بخش از قضا برای زنجانی ها اهمیت دوچندانی دارد به ویژه در مرکز استان و شهر زنجان این موضوع ملموس تر خواهد بود. دلیل آن نیز اشتغال بالای این بخش در شهر زنجان در نبود صنایع مناسب صنعتی است. اتکا به بخش مسکن برای کسب و کار در شهر و استان زنجان با گذشت سالیان بالا رفته و امروز در نقطه بسیار بالایی قرار دارد. آمار و اطلاعات رسمی نیز گواهی بر این مدعا است که اتکای اشتغال استان به این بخش بالا است. حال که بخش مسکن در رکود است صدای همه درآمده حتی خبرنگاران استان که در نشست خبری استاندار یکی از آن‌ها خواستار روشن شدن وضعیت بخش مسکن شد.
مشابه این موضوع در یکی از جلسات علنی شورای شهر نیز عنوان شده بود. حال باید پرسید ایجاد رونق در بازار مسکن استان زنجان چطور ایجاد می شود و چه کسی باید آن را انجام دهد. به وضوح روشن است بخش مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است و شرایط بازار آن تحت تاثیر شاخص های کلان اقتصادی کشور بوده و هیچ ارتباطی با وضعیت اقتصادی استان ندارد. البته باید تاکید کرد اقتصاد استان نیز تحت شرایط اقتصاد کشور است و همچون یک جزیره جدا افتاده عمل نمی‌کند.
اقتصاد کشور اقتصادی متمرکز در مرکز است و همه استان‌ها به تبع شرایط عمومی آن تحت تاثیر قرار می‌گیرند. با در نظر گرفتن این موضوع طرح ساماندهی و یا تعیین تکلیف وضعیت بازار ساخت و ساز و مسکن در استان و شهر زنجان توسط مدیران استانی نمی تواند درست باشد. شاید مدیران استانی در تسهیل شرایط برای ایجاد رونق نقش موثری ایفا کنند اما تا زمانی که سیاست های بخش مسکن در کشور روشن و عملیاتی نشود انتظری برای رونق در بازار مسکن نیست.
شهرداری زنجان در اقدامی شجاعانه اقدام به برخورد با متخلفان حوزه ساخت و ساز در شهر زنجان کرده که این موضوع موجب اعتراض برخی اعضای شورای شهر شده و آن را عامل دامن زدن به رکود عنوان کرده‌اند.
باید تاکید کرد بخش مسکن در شهر زنجان با اجرای قانون دچار رکود نشده و نمی شود و ساخت و ساز در شهر زنجان باید در چارچوب قانون صورت گیرد و سازندگانی که عادت به تخلف دارند باید در مسیر حرکت درست قرارگیرند. این اقدام شهرداری ایستادگی در مقابل پیمانکاران پرنفوذی است که قطعا فشارها را بر بدنه مدیریت شهری افزایش خواهد داد اما در یک نقطه‌ای از تاریخ ساخت‌و‌ساز شهر زنجان باید هزینه حرکت در مسیر اصولی را داد و قانون را عملیاتی کرد. حال باید پرسید رونق بازار مسکن تابع کدام عوامل است و آینده بازار مسکن چه خواهد بود.
ابتدای کار دولت یازدهم با توجه به راهبرد کاهش تورم هر اقدام و سیاستی که موجب افزایش نقدینگی در بازار بود را نفی و سیاست های کاهش نقدینگی در بازار و به تبع آن کاهش نرخ تورم را در دستور قرار گرفت. مسکن مهر به عنوان یک عاملی که موجب تزریق نقدینگی با حجم بسیار بالا در جامعه شد از عوامل تورم در کشور معرفی شد. اصولا خانه دار شدن مردم که از وظایف دولت ها در نظام مقدس اسلامی عنوان شده دارای چند تفاوت عمده بوده است.
تعریف روش ها و الگوهایی مناسب برای خانه دار شدن افراد جامعه با اولویت افراد و گروه های کم درآمد جامعه. در دولت گذشته الگویی در کشور عملیاتی شد که در چند بخش مناسب اما در چند بخش نیز تبعات سنگین اقتصادی و جامعه شناسی داشت. امتیازات مثبت در طرح مسکن مهر واگذاری زمین رایگان و اعطای تسهیلات ساخت به متقاضیان بود. قیمت بالای زمین در کشور همواره سد راه خانه دار شدن افراد کم درآمد جامعه بوده است. اعضای تسهیلات نیز روشی مناسب برای خانه دار شدن بود. اجرای این روش و الگو در دولت نهم و دهم موجب خانه‌دار شدن افراد زیادی شد هر چند افراد زیادی نیز به دلیل عدم تمکن مالی لازم از این طرح جاماندند. این طرح به دلیل ارائه زمین رایگان دولتی موجب شد زمین های دولت در اطراف شهرها مورد ساخت و ساز قرار گیرد. زمین هایی که زیرساخت های لازم برای استقرار افراد جامعه برای زندگی را نداشت.
هر چند این مشکل در شهر زنجان کم بوده است اما در حال حاضر نیز ساکنان این مناطق مشکلات زیرساختی زیادی دارند. افزایش تراکم ساخت در این مناطق، متراژ پایین محل سکونت و همچنین نبود امکانات و دوری از شهرها موجب شد تا کارشناسان احتمال بروز مشکلات اجتماعی در این مناطق را بالا بدانند. همچنین اعطای تسهیلات به افراد زیادی در کشور موجب دامن زدن به تورم و تشدید آن شد.
اصولا در دولت نهم و دهم سیاستی برای کنترل نقدینگی در بازار وجود نداشت به همین دلیل تورم در کشور به مرز 40 درصد هم رسید. آغاز به کار دولت یازدهم موجب شد سیاست راهبردری دولت کنترل خونریزی اقتصادی کشور باشد. همین سیاست در حال حاضر شاید تنها دلیل عمده مشخص نبوده سیاست ها و الگوهای ساخت و ساز در کشور باشد. دلیلی که موجب شده مسیر رونق در بازار مسکن با گذشت مدت زیاد هنوز مشخص نباشد. تمامی بحث ها و گفت و گوها در حال حاضر بر سر تعریف الگویی مناسب با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور برای بخش مسکن است.
آخرین تصمیم در این خصوص اعطای تسهیلات ساخت30، 40 و 50 میلیون تومانی دولت بوده است. این تسهیلات از نظر کارشناسان مسکن می تواند موجبات رونق را در بازار فراهم کند. با وجود اعلام این موضوع همچنان بازار مسکن عکس العملی به آن نشان نداده است. به نظر می‌رسد بسیاری از انبوه‌سازان که نقش اصلی را در رونق و گردش سرمایه در بازار مسکن ایفا می کنند هنوز به وضعیت بازار اطمینان ندارند و در وضعیت ابهام از آینده قرار دارند.
داوود سیفی راد 1393/08/18 13:45:15