رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی گفت: با عنایت به رای شماره 99 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/2/1394 موارد حائز اهمیت جهت استحضار و صدور دستورات لازم ایفاد می‌گردد
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، اکبر ترکان با بیان اینکه دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره‌های 376، 375،374 رای به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی در مورخ 28/5/1386 داد، اظهار داشت: براساس ابطال ماده موصوف بالطبع موارد مربوط به این ماده نیز که در شیوه‌نامه آیین‌نامه اجرایی ماده (33) و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درج گردیده بود (من‌جمله ماده 7 فصل سوم مبحث دوم) ابطال شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه افزود: در پی این موضوع وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره 02/100/56096 را در مورخ 2/11/1387 دال بر نحوه تشخیص صلاحیت سازندگان و الزامی بودن استفاده از این سازندگان در تمامی ساختمان‌ها (ماده 3 دستورالعمل) را ابلاغ نمود که در استان‌ها ملاک عمل قرار گرفت.
به گفته ترکان، بر اساس این دستورالعمل ابطال ماده 7 فصل سوم مبحث دوم، ابطال موضوعی است که در سال 1386 باطل شده و ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
وی با اشاره به بند 19-1-9 مبحث دوم که قسمتی از وظایف سازمان نظام مهندسی استان در خصوص انجام مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی را شرح می‌دهد، اذعان داشت: ابطال این بند نیز ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین یادآورشد: براساس ماده (40) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال 1383 هیئت وزیران دستورالعمل‌های مواد آیین‌نامه موصوف به وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت و یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوطه، وفق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.
ترکان در پایان افزود: بر این اساس دستورالعمل سازندگان به شماره 02/100/56096 ابلاغی مورخ 2/11/1387 (که تاکنون نیز ملاک عمل استان‌ها است) براساس تصویب هیئت وزیران لازم‌الاجرا بوده است. بنابراین لازم است که جهت استبصار، وزیر راه و شهرسازی نسبت به ابلاغ دستورالعمل مذکور و الزام به استفاده از سازنده ذیصلاح در کلیه ساختمان‌ها، به مراجع مربوطه اقدامات لازم را صورت دهد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، اکبر ترکان با بیان اینکه دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره‌های 376، 375،374 رای به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی در مورخ 28/5/1386 داد، اظهار داشت: براساس ابطال ماده موصوف بالطبع موارد مربوط به این ماده نیز که در شیوه‌نامه آیین‌نامه اجرایی ماده (33) و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درج گردیده بود (من‌جمله ماده 7 فصل سوم مبحث دوم) ابطال شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه افزود: در پی این موضوع وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره 02/100/56096 را در مورخ 2/11/1387 دال بر نحوه تشخیص صلاحیت سازندگان و الزامی بودن استفاده از این سازندگان در تمامی ساختمان‌ها (ماده 3 دستورالعمل) را ابلاغ نمود که در استان‌ها ملاک عمل قرار گرفت.
به گفته ترکان، بر اساس این دستورالعمل ابطال ماده 7 فصل سوم مبحث دوم، ابطال موضوعی است که در سال 1386 باطل شده و ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
وی با اشاره به بند 19-1-9 مبحث دوم که قسمتی از وظایف سازمان نظام مهندسی استان در خصوص انجام مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی را شرح می‌دهد، اذعان داشت: ابطال این بند نیز ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین یادآورشد: براساس ماده (40) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال 1383 هیئت وزیران دستورالعمل‌های مواد آیین‌نامه موصوف به وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت و یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوطه، وفق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.
ترکان در پایان افزود: بر این اساس دستورالعمل سازندگان به شماره 02/100/56096 ابلاغی مورخ 2/11/1387 (که تاکنون نیز ملاک عمل استان‌ها است) براساس تصویب هیئت وزیران لازم‌الاجرا بوده است. بنابراین لازم است که جهت استبصار، وزیر راه و شهرسازی نسبت به ابلاغ دستورالعمل مذکور و الزام به استفاده از سازنده ذیصلاح در کلیه ساختمان‌ها، به مراجع مربوطه اقدامات لازم را صورت دهد.