مدیرکل دفتر نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر الزام اصلاح قانون نظام مهندسی و ساخت مسکن از تجمیع قوانین مختلف و تدوین قانونی جامع در وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
دکتر منوچهر شیبانی اصل در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان گفت: شرایط نسبت به ۲۰ سال قبل که این قانون تصویب شد، تغییرات فراوانی کرده است؛ تعداد مهندسان، فناوری‌های نوین و حجم ساخت‌و‌ساز در کشور افزایش یافته، لزوم توجه و اعتنا به قانون به دلیل گسترش شهرها بیش از گذشته جایگاه پیدا کرده و این موارد برخی از دلایلی هستند که ضرورت بازنگری و به روز کردن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تایید می‌کنند.
مدیر کل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای ساختمان تاکید کرد: در تنظیم پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ضمن بهره‌مندی از تجربیات ۲۰ ساله اجرای آن در کشور و همچنین تجربیات سایر کشورها، تداخل و موازی‌کاری‌های قانونی نیز مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار می‌گیرد تا مشکلاتی که در دهه‌های اخیر دامان شهرها و ساخت‌و‌ساز را گرفت بار دیگر بر شهرها سایه نیندازد.
وی با اشاره به تغییرات شرایط حال حاضر جامعه مهندسی از نظر افزایش تعداد مهندسان، تبیین جایگاه رشته‌های مختلف، کاردانان، معماران تجربی، انبوه سازان و سایر شاغلان در حرفه، فناوری‌های نوین، حجم ساخت‌و‌ساز در کشور بر لزوم بررسی کافی برای رسیدن به روشی مطلوب درباره قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صحه گذاشت و گفت: در کنار این موضوع، سایر رشته‌های مهندسی نیز از دولت و مجلس درخواست قانون نظام مهندسی برای تخصص‌های خود را دارند و موضوع در دست بررسی است تا به روشی مطلوب در زمینه تدوین مجدد قانون دست پیدا کنیم.
به گفته این مقام مسئول بخش عمدهای از مشکلات ساخت‌‌و‌سازها در زمینه پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی است که بر عهده وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاستگذار نبوده و کنترل اعمال کامل این ضوابط در اختیار مراجع صدور پروانه ساختمان قرار دارد.
شیبانی‌اصل تدوین قانون جامع را راه حل برطرف شدن این مشکلات دانست و گفت: تدوین قانون جدید از یک طرف تکلیف مردم و دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی را به طور روشن و کامل مشخص می‌کند و از سویی دیگر زبانی ساده، کوتاه و روشن برای اطلاع آحاد مردم و رعایت قوانین در تمام سطوح به دست می‌دهد. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در حال حاضر در دست بازنگری است و برنامه زمان بندی بر این است که تا پایان نیمه نخست سال متن پیش‌نویس نهایی و به هیئت وزیران تقدیم شود تا در نوبت بررسی و تصویب قرار گیرد.
مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی عمر کوتاه ساختمان‌ها را بیش از مباحث فنی ناشی از مسائل اقتصادی و سوداگری دانست و افزود: سوداگری باعث تخریب ساختمان‌ها می‌شود. اگر عمر مفید ساختمان را صرفا از جنبه فنی بررسی کنیم قطعا بسیار بیش از اعداد و ارقامی است که معمولا مطرح می‌شود. جدای از بحث سوداگری ساختمان‌ها در کشور بخشی با نظارت و طراحی مهندسان و بخشی نیز بدون حضور آنها ساخته می شوند و همه اینها نشان دهنده حضور طیف‌هایی غیر از متخصصان در ساخت‌و‌ساز است. طبیعی است ساختمان‌هایی که توسط اشخاص فاقد صلاحیت ساخته شود، فاقد کیفیت لازم و در نتیجه فاقد طول عمر مناسب خواهد بود.
دکتر شیبانی‌اصل در ارزیابی خود درباره تخلفات ساختمان گفت: اگر به تخلفات صرفا با دریافت جرایم نقدی تن در دهیم بدین‌معناست که متخلفان می‌توانند تخلف کنند و بهای آن را بپردازند. در حالیکه، اجرا و نظارت قوانین باید آنقدر دقیق و حساب شده باشد که اجازه هیچگونه تخلف به افراد حقیقی و حقوقی را ندهد.
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی