با توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم برقرای هرگونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیرمستقیم ) که توسط شورای اسلامی ممنوع است لذا با توجه به اجرای وضع عوارض حق الزحمه مهندسین بر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و متن قانونی موضوع صدرالاشاره دادخواست شاکیان در دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه طرح و هیات عمومی رای بر صحت ادعای شاکیان و ابطال مصوب شورا را داده است.
نظر به اینکه این رای را هیات عمومی دیوان صادر نموده برای دیگر شهرهای کشور نیز قابل استناد است.
نظر به اینکه این رای را هیات عمومی دیوان صادر نموده برای دیگر شهرهای کشور نیز قابل استناد است.
