مهندس ابراهیم زادتوت آغاج در مصاحبه با "صما":
از زمانی که سازمان نظام مهندسی به عنوان دو تشکل جداگانه مهندسان معمار و شهرساز و مهندسین ساختمان و تاسیسات تاسیس گردید تا زمانی که در سال 1374 صاحب قانون شد، 2 هدف اصلی داشت: نخست تامین منافع جامعه و شهروندان به نحوی که با تدوین مجموعه ای از قوانین و مقررات بتواند بحث هایی نظیر آسایش، امنیت و ایمنی، حفاظت محیط زیست و صرفه های اقتصادی که در قانون پیش بینی شده را در ساخت و سازها برای عموم مردم تامین نماید و ثانیا بتواند منافع حرفه ای اعضا را باتوجه به 10 سرخطیا خط مشی هایی که در قانون پیش بینی شده، تامین کند.
اگر بخواهیم عملکرد سازمان را منصفانه و با این دو رویکرد مورد قضاوت قرار دهیم کفه سنگینتر به سمت هدف نخست یعنی تامین منافع جامعه خواهد بود. یعنی آنجایی که باید با فعالیتهای این سازمان، نیازها و مصالح عموم تامین شود،نظام مهندسی جزو تشکلهایی بوده که به خوبی از عهده این مهم برآمده است. اجرای مفاد 22 جلد مقررات ملی ساختمان، همچنین بخشنامهها، دستورالعملها، سمینارها و جلساتی که در این راستا تشکیل شده، همه و همه در راستای تحقق نخستین هدف سازمان که همانا تامین منافع عموم مردم است صورت گرفته است تا هر دو طرف برنده باشند؛ (مردم چه به عنوان مالک که ملکی را برای سکونت شخصی میسازند و چه به عنوان انبوه ساز که برای دیگران مسکن تولید میکنند) . در این صورت منافع مصرفکننده نهایی و بهره بردار نهایی تامین خواهد شد و این بخش مهمی از اهداف نخستین بوده است.
در تحلیل عملکرد و کیفیت کار سازمان های نظام مهندسی لازم است که در استان های مختلف، حوزه ها و کارنامه عملکردی به تفکیک تحلیل و بررسی شود. استانها - به تناسب توانمندیهایشان از یک سو و فشارهایی که به آنها وارد مشود از سوی دیگر - متفاوت عمل کردهاند.عواملی نظیر فرهنگ مردم منطقه و انتظارات بجا و نابجای آنها ، میزان همکاری سایر دستگاهها و میزان هدایت نهادهایی نظیر هیئت 4 نفره، استانداری و راه و شهرسازی همگی در ارائه مناسب خدمات توسط نظام مهندسی موثر هستند، به عنوان مثال گاهی (پیش از ممنوعیت های فعلی) وجود یک فرد موثر یا دارای یک پست کلیدی در استانداری یا راه و شهرسازی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره در سازمان نظام مهندسی باعث شده سازمان بتواند با قدرت بیشتری عمل کند و این هماهنگی و ارتباط متقابل بین نظام مهندسی و دستگاه های ذیربط سازمان را بر تامین خدمات مهندسی مورد نیاز جامعه متمرکز نموده است. بهرحال استانهای مختلف متفاوت عمل کردهاند اما در مجموع باید گفت عملکرد نظام مهندسی تا به امروز مثبت بوده است.
نکته مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که فراموش نکنیم نظام مهندسی در ارتباط با سایر بخشها و سیستمها در سطح کشور فعالیت مینماید، بنابراین نباید نظام مهندسی را به عنوان یک جزیره جدا مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. یکی از این سیستمهای تاثیرگذار بر نظام مهندسی سیستم آموزش عالی در کشور است. مسئلهای که ما در سال های اخیر و خصوصا در دهه دوم عمر سازمان با آن روبه رو بودهایم ، عدم تناسب میان تعداد مهندسان با حجم ساخت و سازها بوده است. گرچه در یک دوره کوتاه 3تا 4 ساله حجم ساخت و ساز نسبتا بالا بود اما در مجموع با افزایش تعداد مهندسان و فراهم نشدن زمینه کاری مناسب از یک سو و متاسفانه افت کیفیت علمی در میان عمده این مهندسان تازه فارغ التحصیل شده، مشکلات عدیدهای ایجاد شد. به دلیل عدم کیفیت مطلوب در خروجیهای نظام آموزشی و افزایش کمی صرف، این افراد جذب فرصتهای دیگر شغلی نمیشوند و تنها امیدشان به سازمان نظام مهندسی است، در نتیجه میتواند سبب ایجاد یک رقابت ناسالم در درون نظام مهندسیها باشد و ورود چنین افرادی به هیئت مدیره باعث کاهش کیفیت و ضعف نظام مهندسی میشود. خروجی این دانشگاههای متعدد که هر روز برتعدادشان افزوده می شود و از کیفیت آنها کم، بیشک نظام مهندسی را دچار ضعف و مشکلات حاشیهای متعدد میسازد.
نکته قابل تامل دیگر عملکرد وزات راه و شهرسازی در قبال سازمان نظام مهندسی است. به نظر میرسد راه و شهرسازی صرف نظر از برخی دوره های کوتاه مدت، نتوانسته آن طور که باید و شاید نظام مهندسی را هدایت کند و گاه حتی سازمان را دچار مشکل نیز کرده است. به عنوان مثال شش نظریه اخیر وزیر محترم و دو نظریه معاون ایشان نظام مهندسی را دچار مشکلاتی نموده است یا بحث انتخابات که رویکرد اخیر وزارتخانه باعث ایجاد بدبینی و بیاعتمادی میان این نهاد دولتی و سازمان نظام مهندسی شده است. از جمله اینکه برای نخستین بار است که پرسنل سازمان باید برای شرکت در انتخابات استعفا بدهند یا اینکه انتخابات داخل ساختمان نظام مهندسی برگزار نمیشود، همه اینها فضای بدبینی ایجاد می کند.
یکی دیگر از چالشهای سازمان نظام مهندسی پایین بودن میزان حق الزحمه خدمات مهندسی است که نسبت به بسیاری از کشورها اصلا قابل مقایسه نیست و این موضوع نیز بیتردید بر کیفیت خدمات مهندسی و همینطور عملکرد مهندسان تاثیر سویی دارد.
اما سخن آخر، با همه این موارد واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی مانند هر NGO دیگری باید بیاموزد که با همه این مشکلات از حقوق و منافع اعضای خود در چارچوب قانون دفاع نماید. انتخابات نیز راهی است برای تحقق این هدف. بنابراین گرچه به واقع منافع و درآمد حضور در هئیت مدیره نظام مهندسیها مطلقا با انبوه مسائل موجود و فشارها و هزینههایی که به آنان تحمیل می شود قابل قیاس نیست، اما لازم است تا همه افرادی که این توانمندی را دارند با احساس مسئولیت در این عرصه شرکت کنند تا با دانش و تجربه خود ، نظام مهندسی را با قدرت و توانمندی بیشتر مدیریت نموده و به پیش ببرند. لذا لازم است تمام دوستان با آگاهی در این دوره از انتخابات شرکت کنند تا با حل مشکلات پیشرو، نظام مهندسی بتواند بیش از گذشته در تحقق اهداف و آرمانهای خود موفق باشد.
از زمانی که سازمان نظام مهندسی به عنوان دو تشکل جداگانه مهندسان معمار و شهرساز و مهندسین ساختمان و تاسیسات تاسیس گردید تا زمانی که در سال 1374 صاحب قانون شد، 2 هدف اصلی داشت: نخست تامین منافع جامعه و شهروندان به نحوی که با تدوین مجموعه ای از قوانین و مقررات بتواند بحث هایی نظیر آسایش، امنیت و ایمنی، حفاظت محیط زیست و صرفه های اقتصادی که در قانون پیش بینی شده را در ساخت و سازها برای عموم مردم تامین نماید و ثانیا بتواند منافع حرفه ای اعضا را باتوجه به 10 سرخطیا خط مشی هایی که در قانون پیش بینی شده، تامین کند.
اگر بخواهیم عملکرد سازمان را منصفانه و با این دو رویکرد مورد قضاوت قرار دهیم کفه سنگینتر به سمت هدف نخست یعنی تامین منافع جامعه خواهد بود. یعنی آنجایی که باید با فعالیتهای این سازمان، نیازها و مصالح عموم تامین شود،نظام مهندسی جزو تشکلهایی بوده که به خوبی از عهده این مهم برآمده است. اجرای مفاد 22 جلد مقررات ملی ساختمان، همچنین بخشنامهها، دستورالعملها، سمینارها و جلساتی که در این راستا تشکیل شده، همه و همه در راستای تحقق نخستین هدف سازمان که همانا تامین منافع عموم مردم است صورت گرفته است تا هر دو طرف برنده باشند؛ (مردم چه به عنوان مالک که ملکی را برای سکونت شخصی میسازند و چه به عنوان انبوه ساز که برای دیگران مسکن تولید میکنند) . در این صورت منافع مصرفکننده نهایی و بهره بردار نهایی تامین خواهد شد و این بخش مهمی از اهداف نخستین بوده است.
در تحلیل عملکرد و کیفیت کار سازمان های نظام مهندسی لازم است که در استان های مختلف، حوزه ها و کارنامه عملکردی به تفکیک تحلیل و بررسی شود. استانها - به تناسب توانمندیهایشان از یک سو و فشارهایی که به آنها وارد مشود از سوی دیگر - متفاوت عمل کردهاند.عواملی نظیر فرهنگ مردم منطقه و انتظارات بجا و نابجای آنها ، میزان همکاری سایر دستگاهها و میزان هدایت نهادهایی نظیر هیئت 4 نفره، استانداری و راه و شهرسازی همگی در ارائه مناسب خدمات توسط نظام مهندسی موثر هستند، به عنوان مثال گاهی (پیش از ممنوعیت های فعلی) وجود یک فرد موثر یا دارای یک پست کلیدی در استانداری یا راه و شهرسازی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره در سازمان نظام مهندسی باعث شده سازمان بتواند با قدرت بیشتری عمل کند و این هماهنگی و ارتباط متقابل بین نظام مهندسی و دستگاه های ذیربط سازمان را بر تامین خدمات مهندسی مورد نیاز جامعه متمرکز نموده است. بهرحال استانهای مختلف متفاوت عمل کردهاند اما در مجموع باید گفت عملکرد نظام مهندسی تا به امروز مثبت بوده است.
نکته مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که فراموش نکنیم نظام مهندسی در ارتباط با سایر بخشها و سیستمها در سطح کشور فعالیت مینماید، بنابراین نباید نظام مهندسی را به عنوان یک جزیره جدا مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. یکی از این سیستمهای تاثیرگذار بر نظام مهندسی سیستم آموزش عالی در کشور است. مسئلهای که ما در سال های اخیر و خصوصا در دهه دوم عمر سازمان با آن روبه رو بودهایم ، عدم تناسب میان تعداد مهندسان با حجم ساخت و سازها بوده است. گرچه در یک دوره کوتاه 3تا 4 ساله حجم ساخت و ساز نسبتا بالا بود اما در مجموع با افزایش تعداد مهندسان و فراهم نشدن زمینه کاری مناسب از یک سو و متاسفانه افت کیفیت علمی در میان عمده این مهندسان تازه فارغ التحصیل شده، مشکلات عدیدهای ایجاد شد. به دلیل عدم کیفیت مطلوب در خروجیهای نظام آموزشی و افزایش کمی صرف، این افراد جذب فرصتهای دیگر شغلی نمیشوند و تنها امیدشان به سازمان نظام مهندسی است، در نتیجه میتواند سبب ایجاد یک رقابت ناسالم در درون نظام مهندسیها باشد و ورود چنین افرادی به هیئت مدیره باعث کاهش کیفیت و ضعف نظام مهندسی میشود. خروجی این دانشگاههای متعدد که هر روز برتعدادشان افزوده می شود و از کیفیت آنها کم، بیشک نظام مهندسی را دچار ضعف و مشکلات حاشیهای متعدد میسازد.
نکته قابل تامل دیگر عملکرد وزات راه و شهرسازی در قبال سازمان نظام مهندسی است. به نظر میرسد راه و شهرسازی صرف نظر از برخی دوره های کوتاه مدت، نتوانسته آن طور که باید و شاید نظام مهندسی را هدایت کند و گاه حتی سازمان را دچار مشکل نیز کرده است. به عنوان مثال شش نظریه اخیر وزیر محترم و دو نظریه معاون ایشان نظام مهندسی را دچار مشکلاتی نموده است یا بحث انتخابات که رویکرد اخیر وزارتخانه باعث ایجاد بدبینی و بیاعتمادی میان این نهاد دولتی و سازمان نظام مهندسی شده است. از جمله اینکه برای نخستین بار است که پرسنل سازمان باید برای شرکت در انتخابات استعفا بدهند یا اینکه انتخابات داخل ساختمان نظام مهندسی برگزار نمیشود، همه اینها فضای بدبینی ایجاد می کند.
یکی دیگر از چالشهای سازمان نظام مهندسی پایین بودن میزان حق الزحمه خدمات مهندسی است که نسبت به بسیاری از کشورها اصلا قابل مقایسه نیست و این موضوع نیز بیتردید بر کیفیت خدمات مهندسی و همینطور عملکرد مهندسان تاثیر سویی دارد.
اما سخن آخر، با همه این موارد واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی مانند هر NGO دیگری باید بیاموزد که با همه این مشکلات از حقوق و منافع اعضای خود در چارچوب قانون دفاع نماید. انتخابات نیز راهی است برای تحقق این هدف. بنابراین گرچه به واقع منافع و درآمد حضور در هئیت مدیره نظام مهندسیها مطلقا با انبوه مسائل موجود و فشارها و هزینههایی که به آنان تحمیل می شود قابل قیاس نیست، اما لازم است تا همه افرادی که این توانمندی را دارند با احساس مسئولیت در این عرصه شرکت کنند تا با دانش و تجربه خود ، نظام مهندسی را با قدرت و توانمندی بیشتر مدیریت نموده و به پیش ببرند. لذا لازم است تمام دوستان با آگاهی در این دوره از انتخابات شرکت کنند تا با حل مشکلات پیشرو، نظام مهندسی بتواند بیش از گذشته در تحقق اهداف و آرمانهای خود موفق باشد.