معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ایجاد تغییرات در ساختار سازمان نظام مهندسی خبر داد و گفت: برای اصلاح این از این پس دو پروانه برای ساخت و سازها صادر خواهد شد.
حامد مظاهریان در گردهمایی مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور که عصر دیروز دوشنبه نهم شهریور برگزار شد نظام کنترل ساختمان در ایران را به شدت معیوب دانست و گفت: در این بخش تضاد منافع آشکار وجود دارد و ایران در فرایند اعطای مجوز و پروانه ساخت‌وساز رتبه ۱۷۰ را داراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از مشخص نبودن نظام کنترل ساختمان در بخش شهرسازی و ساختمان در کشور گفت: متاسفانه همه نهادها مشکلات را بر گردن دیگری می‌اندازند. شهرداری نیز شهرداری سیستم کنترل را با نظامات مهندسی برون سپاری کرده است و از این سیستم کنار کشیده‌اند و این‌گونه است که شاهد وضعیت آشفته‌ای در ساخت‌وساز و شهرسازی هستیم.
مظاهریان به فسادهای این حوزه پرداخت و توضیح داد: سازمان‌ها با فسادهای ناشی از این ساختار غلط روبه‌رو هستند و فساد در بخش نظارت ساخت و ساز تا حدی است که برخی نمایندگان مجلس موضوع انحلال سازمان‌های نظام مهندسی را هم مطرح کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون در مجلس از دستور کار خارج شد اظهار کرد: این موضوع در حالی است که نمایندگان مجلس این موضوع را با دو فوریت در دستور کار قرار داده بودند. با این حال برای حل مشکلات ساخت‌وساز در سه سطح اقدام می‌کنیم به طوری که در سطح اول تغییر قانون را در دستور کار قرار می دهیم و به دنبال این هستیم تا با ابلاغ اصلاحیه‌های جدید، تغییراتی را در قانون نظام مهندسی ساختمان به وجود بیاوریم.
مظاهریان سطح دوم تغییرات در ساختار سازمان نظام مهندسی را مربوط به تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها دانست و گفت: فرم نهایی این تغییرات شامل ۱۱۴ ماده شکل گرفته است و تمام مواد آن به نوعی به نظام کنترل ساختمان می‌پردازد. بر این اساس یکی از این تغییرات اساسی این است که از این پس دو پروانه برای ساخت و سازها صادر شود. یک پروانه برای کارفرما و صاحب کار در هر رشته شغلی که تخصص دارد بنابراین هیچ منعی برای ورود سایر مشاغل به ساخت و ساز نیست اما پروانه دوم ساخت به فرد دارای صلاحیتی داده می‌شود که در این رشته تخصص داشته باشد. در این روش ماده ۳۳ هم که به متولی صاحب صلاحیت در ساخت و ساز می پردازد، اجرایی می شود.
اصلاح رفتارها سطح سوم تغییراتی بود که مظاهریان به آن پرداخت و گفت: چنین اصلاحی سال‌هاست که فراموش شده است. در موارد بسیاری مشاهده شده که ما مقهور سازمان‌ها و شهرداری‌ها هستیم همانگونه که دولت قبل تصور می‌کرد ساخت‌وساز شهری را باید به سازمان‌های دیگر بسپارد و خود به ساخت مسکن مهر بپردازد اما این سیاست در دولت جدید تغییر کرده است.
مظاهریان با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم نظارت مستمر بر تمامی فرآیندهای مذکور است، گفت: پرونده‌هایی تخلف ساخت و ساز در شورای انتظامی از سال ۱۳۸۹ نظام مهندسی بلاتکلیف مانده است و چنین غفلتی این پیام را می‌دهد که دستگاه ناظر اهمیتی برای این موضوعات قائل نیست./
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از مشخص نبودن نظام کنترل ساختمان در بخش شهرسازی و ساختمان در کشور گفت: متاسفانه همه نهادها مشکلات را بر گردن دیگری می‌اندازند. شهرداری نیز شهرداری سیستم کنترل را با نظامات مهندسی برون سپاری کرده است و از این سیستم کنار کشیده‌اند و این‌گونه است که شاهد وضعیت آشفته‌ای در ساخت‌وساز و شهرسازی هستیم.
مظاهریان به فسادهای این حوزه پرداخت و توضیح داد: سازمان‌ها با فسادهای ناشی از این ساختار غلط روبه‌رو هستند و فساد در بخش نظارت ساخت و ساز تا حدی است که برخی نمایندگان مجلس موضوع انحلال سازمان‌های نظام مهندسی را هم مطرح کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون در مجلس از دستور کار خارج شد اظهار کرد: این موضوع در حالی است که نمایندگان مجلس این موضوع را با دو فوریت در دستور کار قرار داده بودند. با این حال برای حل مشکلات ساخت‌وساز در سه سطح اقدام می‌کنیم به طوری که در سطح اول تغییر قانون را در دستور کار قرار می دهیم و به دنبال این هستیم تا با ابلاغ اصلاحیه‌های جدید، تغییراتی را در قانون نظام مهندسی ساختمان به وجود بیاوریم.
مظاهریان سطح دوم تغییرات در ساختار سازمان نظام مهندسی را مربوط به تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها دانست و گفت: فرم نهایی این تغییرات شامل ۱۱۴ ماده شکل گرفته است و تمام مواد آن به نوعی به نظام کنترل ساختمان می‌پردازد. بر این اساس یکی از این تغییرات اساسی این است که از این پس دو پروانه برای ساخت و سازها صادر شود. یک پروانه برای کارفرما و صاحب کار در هر رشته شغلی که تخصص دارد بنابراین هیچ منعی برای ورود سایر مشاغل به ساخت و ساز نیست اما پروانه دوم ساخت به فرد دارای صلاحیتی داده می‌شود که در این رشته تخصص داشته باشد. در این روش ماده ۳۳ هم که به متولی صاحب صلاحیت در ساخت و ساز می پردازد، اجرایی می شود.
اصلاح رفتارها سطح سوم تغییراتی بود که مظاهریان به آن پرداخت و گفت: چنین اصلاحی سال‌هاست که فراموش شده است. در موارد بسیاری مشاهده شده که ما مقهور سازمان‌ها و شهرداری‌ها هستیم همانگونه که دولت قبل تصور می‌کرد ساخت‌وساز شهری را باید به سازمان‌های دیگر بسپارد و خود به ساخت مسکن مهر بپردازد اما این سیاست در دولت جدید تغییر کرده است.
مظاهریان با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم نظارت مستمر بر تمامی فرآیندهای مذکور است، گفت: پرونده‌هایی تخلف ساخت و ساز در شورای انتظامی از سال ۱۳۸۹ نظام مهندسی بلاتکلیف مانده است و چنین غفلتی این پیام را می‌دهد که دستگاه ناظر اهمیتی برای این موضوعات قائل نیست./
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی