به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چهاردهمین نشست شورای هماهنگی مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور حامد مظاهریان (دبیر شورا)، محسن نریمان، پیروز حناچی و سیدمحمد پژمان معاونان وزیر راه و شهرسازی، محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن و علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. این نشست به موضوع «نقش ابزارهای مالیاتی در ساماندهی بازار مسکن» اختصاص داشت و در این جلسه دو محور شامل مدل بهینه مالیات‌های بخش مسکن و ساماندهی سواحل مکران مورد بررسی قرار گرفت.

در دستور کار نخست، طرح پژوهشی مطالعات مالیات بهینه بخش مسکن که به سفارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه شده بود از سوی تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ارائه شد.

عباس آخوندی در این نشست گفت: موضوع مالیات به دو زیرمجموعه ملی و محلی تقسیم می‌شود و باید برای آن یک جدول پایه طراحی کرد تا همه مردم آن را حفظ کنند و از نحوه وضع و اخذ مالیات مطلع شوند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این جدول باید دقیقا پایه‌های مالیاتی به همراه عوارض شهرداری ذکر شود تا در آن هم درآمدهای ملی و هم درآمدهای محلی از مالیات و عوارض گنجانده شود. ذهن من به شدت درگیر بحث ساماندهی مدیریت شهری، آشفتگی‌های شهری و فروش قوانین در شهرداری‌هاست و باید برنامه‌ای طراحی کنیم که در آن بحث شود چگونه درآمد شهرداری‌ها از طریق مالیات‌های محلی و عوارض شهری تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه در بحث مالیات بر مسکن باید زاویه دید را فراتر برده و به صورت مالیات بر مستغلات نگاه کرد، افزود: در جدول مالیاتی مذکور همچنین باید هم دریافت‌کننده و هم سودبرنده مالیات‌ها ذکر شوند؛ ممکن است دریافت‌کننده یا تحصیلدار مالیات‌ها، دولت مرکزی و سودبرنده یا بهره‌بردار از آنها، دولت محلی و یا به صورت اشتراکی از هر دو حکمروایی مرکزی و محلی باشد.

آخوندی با تأکید بر وجود ارتباط مستقیم میان رفاه اجتماعی و مالیات در نظام اجتماعی ـ ‌اقتصادی بین‌المللی، تاکید کرد: این موضوع در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته مراعات می‌شود اما در ایران به دلیل آنکه نگاه یکپارچه به موضوعات و مسائل مختلف نداریم، با این قضیه درگیریم. به عنوان مثال در انگلیس هر فرد حق دارد یک خانه برای خود داشته باشد و اگر قرار بر اخذ مالیات باشد، از خانه دوم به بعد مالیات اخذ می‌شود؛ همچنین در بحث ارتباط میان رفاه اجتماعی و مالیات بر مستغلات نیز در این کشور برنامه‌ریزی مشخصی وجود دارد؛ آنهایی که مشمول دریافت خدمات رفاه اجتماعی مانند بیمه می‌شوند، دیگر از پرداخت مالیات معافند یا آنهایی که full time student (دانشجوی تمام‌وقت) هستند به دلیل آنکه درآمدی ندارند، هم مشمول دریافت خدمات رفاه اجتماعی می‌شوند و هم از پرداخت مالیات معافند.

وی ادامه داد: اما از آنجایی که این بحث را در ایران نداریم و نظام مالیاتی ما هیچ سنخیتی با رفاه اجتماعی ندارد، موضوع فاصله طبقاتی چه از نظر فقر و غنا و چه از نظر طبقاتی شدن شهرنشینی ایجاد شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه می‌توانیم برای تدوین مالیات بر املاک و مستغلات از یک کارشناس از کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان یا انگلیس برای مشاوره دعوت کنیم، گفت: این کارشناس می‌تواند در طول یکی دو هفته اقامت در ایران همه اطلاعات مربوط به مالیات در کشورهای پیشرفته و نیز اطلاعات مربوط به مالیات در ایران را طبقه‌بندی و احصا کند تا با مقایسه آنها به یک نظام مالیاتی جمعی در این خصوص دست یابیم.

آخوندی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که در زمینه مالیات بر درآمدهای مرتبط با مستغلات در انگلیس رایج است، عدم محاسبه بخشی از درآمدی است که افراد به بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن بابت اقساط خرید مسکن می‌دهند؛ به عنوان مثال اگر فردی ۲ میلیون تومان درآمد دارد و ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان بابت mortgage lending (اقساط تسهیلات خرید رهنی مسکن) می‌دهد، پایه درآمدی که بابت برداشت مالیات بر درآمد از او محاسبه می‌شود، یک و نیم میلیون تومان است نه دو میلیون تومان. در ایران نیز باید از تسهیلاتی که صندوق پس‌انداز مسکن یکم قرار است پرداخت کند و ماهیانه حدود یک میلیون تومان اقساط بازپرداخت آن محاسبه شده، از درآمد مشمول مالیات کارمندان کسر شده و جزء درآمدهای آنها به حساب نیاید.

تأسیس و ساماندهی شهرهای جدید سواحل مکران

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص ساماندهی و تأسیس شهرهای جدید سواحل مکران گفت: در این موضوع چند مسئله حیاتی وجود دارد که معمولا در گزارشات مربوط به شهرهای جدید سواحل جنوبی کشور لحاظ نمی‌شوند و آن مسئله اقتصادی بودن شهر، تأمین مالی پروژه‌ها و حمل و نقل است؛ در حالی که یک سری برنامه‌ریزی‌های انتزاعی برای توسعه این مناطق طراحی می‌کنیم که دردی از مشکلات آنها درمان نمی‌کند.

وی با اشاره به وجود بندرگاه‌ها و شهرهای قدیمی به عنوان گلوگاه‌های ورود و خروج کالای ایران در دهه‌های گذشته از قبیل لنگه، سیراف، میناب، بستک، خمیر، تیاب و ... ادامه داد: بعدها که بندرعباس و بندر شهید رجایی، هاب اصلی تبادل کالای کشور تعیین و ساخته می‌شود، بیشتر این مناطق از سکنه خالی می‌شوند و بندری که قرار بود منافع ملی ایجاد کند، منافع محلی را از بین برده و کل منطقه را دچار بی‌سامانی می‌کند.

آخوندی با اشاره به پوشش کامل ورود و خروج همه کالاها به کشور از طریق بندرعباس و همچنین وجود ظرفیت خالی در این بندر و نیز اجرای فازهای ۲ و ۳ توسعه بندر شهید رجایی که عملا سایر بنادر را از عملیات خارج می‌کند، افزود: باید یک مدل اقتصادی در سواحل جنوبی تعریف کرد که آیا قرار است این شهرها صنعتی شوند یا صادراتی یا گردشگری یا ترانشیپی یا مجموعه‌ای از اینها؟

وی ادامه داد: به عنوان مثال قرار بود فولاد کاویان در بندرعباس ساخته شود ولی اصفهانی‌ها آن را به مبارکه بردند و فولاد مبارکه در آنجا راه افتاد که الآن این وضعیت فاجعه‌بار اصفهان از نظر زیست محیطی را شاهد هستیم. در حالی که اگر در سواحل جنوبی بود، شاهد حضور این جمعیت انبوه در شهرهای جنوبی بودیم. یا همینطور موضوع پالایشگاه اصفهان که قرار بود با توجه به مصرف زیاد آب در کنار سواحل جنوبی کشور ایجاد شود ولی به اصفهان منتقل شد که آثار زیان‌بار زیست‌بومی آن مشهود است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم احیاء و بازآفرینی شهرهای تاریخی ساحلی کشور مانند تیاب، کنگان، دیر، لنگه و ... در طرح‌های توسعه سواحل مکران، اظهار کرد: به نظر من باید در توسعه شهرهای جدید، اولویت به مناطق و شهرهای سکونتگاهی باشد و سپس ایجاد شهری جدید در فاصله‌ای دور در اولویت ساخت و ساز قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه بانک مسکن باید تیم و مدل اقتصادی توسعه سواحل را طراحی و ایجاد کند، گفت: موضوع حمل و نقل ریلی و جاده‌ای در توسعه شهرهای جدید ساحلی از اهمیت بسیاری برخوردار است، خاطرنشان کرد: اگر از همان ابتدای ساخت شهرهای جدید موضوع ساخت راه آهن و جاده هم در دستور کار قرار می‌گرفت، الآن شاهد این موج گسترده مهاجرت و حاشیه‌نشینی در یکی دو شهر اصلی جنوب کشور نبودیم. به عنوان مثال اگر در هنگام ساخت شهر جدید علوی تونل ارتباطی این شهر به بندرعباس چه از نظر جاده‌ای و چه ریلی ساخته می‌شد، دیگر الآن اینگونه نبود که یک‌سوم جمعیت بندرعباس حاشیه‌نشین و مهاجرانی از شهرهای هرمزگان و یا استان‌های مجاور باشند.