شکرچی‌زاده: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کلیدی‌ترین بحث قانون نظام مهندسی است
پانل تخصصی رویکردهای جدید کنترل ساختمان در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با حضور محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل، مدیر کل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی، محسن بهرام‌غفاری رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نادر نجیمی، عضو مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بهروز گتمیری عضو شورای عالی کانون فارغ‌الحتصیلان دانشکده فنی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «صما» مبحث دوم مربوط به مبحث نظامات اداری است و می‌توان از آن به عنوان فرمانده و قبل تپنده تمامی مباحث مقررات ملی یاد کرد که ساماندهی مباحث در سطح کلان به واسطه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است و رعایت آن در ساخت و ساز شهری حائز اهمیت است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با بیان اینکه دولت جدید و وزیر راه و شهرسازی بر این اعتقاد بودند که بررسی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات انجام شود، اظهار داشت: دو رویکرد اساسی در مرحله جدید کار شد. اول اینکه بررسی و تدوین مباحث، توسط افراد خبره و صاحب‌نظر در سطح ملی، انجام شود. موضوع دوم این است که در مرحله تدوین، نقطه نظرات ذینفعان مد نظر قرار بگیرد.
محمد شکرچی‌زاده در ادامه افزود: این کار برای چندین مبحث از جمله مبحث نهم که همان موضوع بتن بود، انجام شد. همچنین مباحث 7 و 11 هم به همین روش بررسی شدند.
وی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را کلیدی‌ترین بحث دانست و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی برای به نتیجه رسیدن این بحث قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
این مسئول با اعتقاد به اینکه یکی از دلایل عدم اجرای مناسب مقررات ملی در کشور، نقایص موجود در مبحث دوم است، اذعان داشت: اگر مبحث دوم قابل قبول و متناسب باشد زمینه اجرای بقیه مباحث فراهم می‌شود چرا که برخی از مباحث میزان نفوذ و اجرایی شدنشان بیشتر از 20 درصد در سطح کشور نیست.
شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه اجرایی شدن مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در توسعه اقتصاد کلان کشور نقش کلیدی دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه 40 درصد اقتصاد کشور در صنعت ساختمان است اجرای مقررات ملی ساختمان به نحو مناسب می‌تواند بهره‌وری را در سطح کشور افزایش دهد و اقتصاد فعال شود.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین یادآور شد: این مبحث می‌تواند زمینه‌های ایمنی و مقاومت در برابر زلزله را مهیا و دیگر مباحث را محقق و اجرایی کند. گفتنی است که برگزاری اینگونه پانل‌ها مورد تایید وزیر راه و شهرسازی است.
به گفته شکرچی‌زاده یکی از موارد مورد تاکید دکتر آخوندی بحث اخلاق حرفه‌ای است که باید در جلسات مختلف و با حضور نخبگان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
شکرچی‌زاده ضمن تاکید بر صحبت‌های دکتر آخوندی مبنی بر اینکه بحث اخلاق در واقع یک موضوع آسمانی است که تبدیل به یک بحث زمینی شده، تصریح کرد: تبیین این موضوع در جامعه مهندسی می‌تواند زمینه‌ساز اجرایی شدن مبحث دوم را فراهم آورد، بنابراین امید است که این سلسله نشست‌های تخصصی و بررسی تغییرات موجود تاثیر مثبت داشته باشد.
لازم به ذکر است که مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی نسبت به آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به قرار زیر است:
1- ارائه تعاریف جامع برای واژگان و اصطلاحات کاربردی در نظام کنترل ساختمان.
2- توسعه آیین‌نامه از محدود ماده 33 قانون نظام مهندسی و به تمام موارد قانونی مرتبط.
3- پیش‌بینی تهیه آیین کار کنترل طراحی و بازرسی ساخت برای انجام کنترل طراحی و بازرسی ساخت.
4- تفکیک مسئولیت غیرقابل انتقال شهرداری در زمینه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری از مسئولیت قابل انتقال آن در خصوص جنبه‌های فنی و مهندسی ساختمان با حفظ مسئولیت اداری.
5- تفکیک مفهوم نظارت الزامی از نظارت کارگاهی و اطلاق بازرسی به کنترل‌های مراجع قانونی.
6- الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع کنترل ساختمان به واگذاری کنترل‌های فنی چه در طراحی و چه در ساخت به موسسات تمام‌وقت متشکل از کنترل‌کنندگان طراحی و بازرسان ساخت تمام‌وقت.
7- تفکیک خود سازندگان کوچک از سازندگان سرمایه‌گذار و الزام گروه اخیر به واگذاری اجرای عملیات ساختمانی به پیمانکار کل.
8- تفکیک پروانه طرح از پروانه ساخت و صدور پروانه ساخت به نام پیمانکار کل.
9- تقویت نقش نظارتی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بر نحوه انجام خدمات مهندسی به جای تصدی امور اجرایی و مالی در فرآیندهای طراحی، ساخت، کنترل و بازرسی ساختمان به وسیله آن.
10- وضع ضوابط ساده‌تر برای ساختمان‌های کوچک‌تر در شهرهای کوچک‌تر.
11- پیش‌بینی مرجع استانی کنترل ساختمان برای ارئه پیشنهادات اصلاحی و گسترش دامنه اجرای مقررات ملی ساختمان و ایفای نقش اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
12- تثبیت و پایداری کردن صلاحیت فنی، ظرفیت و مسئولیت برای شخص حقیقی و ایجاد امکان مشارکت در مسئولیت‌های مدنی برای شخص حقوقی.
13- تثبیت حقوق همسایگان و بهره‌برداران از ساختمان علاقه‌مندان به مقررات ملی ساختمان و محیط زیست برای اعتراض به تصمیمات مغایر با حقوق خصوصی و منافع جمعی.
14- معرفی مفهوم جدید پروانه از بهره‌بردار برای پیش از صدور گواهی پایان کار و در دوره استفاده از ساختمان.
15- ایجاد پایگاه اطلاعات ساختمان کشور.
16- تاکید بر صدور دستور تهیه نقشه با تقاضای کامپیوتری.
17- ایجاد کارنامه حرفه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی برای مستندسازی فعالیت‌های مهندسی.
18- مسئولیت‌های طراحان، کنترل‌کنندگان طراحی‌ها، پیمانکاران کل، بازرسان ساخت و پیش‌بینی تضمین و بیمه برای تعهدات هر یک.
19- پیش‌بینی تشکیل صندوق تضمین ساختمان به وسیله سازندگان.
20- پیش‌بینی دقیق‌تر مجازات‌های انتظامی و تخلفات اداری برای قصورها و تفسیرهای عوامل طراحی، ساخت یا کنترل.
21- وضع ضوابط مالی شفاف‌تر و اعمال انضباط در گردش مالی خدمات مهندسی و کنترل.
22- تنوع بخشیدن تخصصی به انواع پروانه‌های اشتغال بکار مهندسی برای تخصصی‌تر کردن خدمات مهندسی.
23- پیش‌بینی صدور پروانه اشتغال به کار برای خدمات کارگزاری متقاضیان ساخت.
24- پیش‌بینی‌پذیر کردن تصمیمات مراجع کنترل ساختمان.
25- تقویت نقش نظارت عالیه دولت بر ساخت و ساز.
26- پیش‌بینی شیوه‌نامه‌های وزارتی تفصیلی لازمه برای اجرای هر چه دقیق‌تر آیین‌نامه دولت.
انتهای پیام/
پانل تخصصی رویکردهای جدید کنترل ساختمان در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با حضور محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل، مدیر کل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی، محسن بهرام‌غفاری رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نادر نجیمی، عضو مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بهروز گتمیری عضو شورای عالی کانون فارغ‌الحتصیلان دانشکده فنی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «صما» مبحث دوم مربوط به مبحث نظامات اداری است و می‌توان از آن به عنوان فرمانده و قبل تپنده تمامی مباحث مقررات ملی یاد کرد که ساماندهی مباحث در سطح کلان به واسطه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است و رعایت آن در ساخت و ساز شهری حائز اهمیت است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با بیان اینکه دولت جدید و وزیر راه و شهرسازی بر این اعتقاد بودند که بررسی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات انجام شود، اظهار داشت: دو رویکرد اساسی در مرحله جدید کار شد. اول اینکه بررسی و تدوین مباحث، توسط افراد خبره و صاحب‌نظر در سطح ملی، انجام شود. موضوع دوم این است که در مرحله تدوین، نقطه نظرات ذینفعان مد نظر قرار بگیرد.
محمد شکرچی‌زاده در ادامه افزود: این کار برای چندین مبحث از جمله مبحث نهم که همان موضوع بتن بود، انجام شد. همچنین مباحث 7 و 11 هم به همین روش بررسی شدند.
وی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را کلیدی‌ترین بحث دانست و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی برای به نتیجه رسیدن این بحث قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
این مسئول با اعتقاد به اینکه یکی از دلایل عدم اجرای مناسب مقررات ملی در کشور، نقایص موجود در مبحث دوم است، اذعان داشت: اگر مبحث دوم قابل قبول و متناسب باشد زمینه اجرای بقیه مباحث فراهم می‌شود چرا که برخی از مباحث میزان نفوذ و اجرایی شدنشان بیشتر از 20 درصد در سطح کشور نیست.
شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه اجرایی شدن مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در توسعه اقتصاد کلان کشور نقش کلیدی دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه 40 درصد اقتصاد کشور در صنعت ساختمان است اجرای مقررات ملی ساختمان به نحو مناسب می‌تواند بهره‌وری را در سطح کشور افزایش دهد و اقتصاد فعال شود.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین یادآور شد: این مبحث می‌تواند زمینه‌های ایمنی و مقاومت در برابر زلزله را مهیا و دیگر مباحث را محقق و اجرایی کند. گفتنی است که برگزاری اینگونه پانل‌ها مورد تایید وزیر راه و شهرسازی است.
به گفته شکرچی‌زاده یکی از موارد مورد تاکید دکتر آخوندی بحث اخلاق حرفه‌ای است که باید در جلسات مختلف و با حضور نخبگان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
شکرچی‌زاده ضمن تاکید بر صحبت‌های دکتر آخوندی مبنی بر اینکه بحث اخلاق در واقع یک موضوع آسمانی است که تبدیل به یک بحث زمینی شده، تصریح کرد: تبیین این موضوع در جامعه مهندسی می‌تواند زمینه‌ساز اجرایی شدن مبحث دوم را فراهم آورد، بنابراین امید است که این سلسله نشست‌های تخصصی و بررسی تغییرات موجود تاثیر مثبت داشته باشد.
لازم به ذکر است که مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی نسبت به آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به قرار زیر است:
1- ارائه تعاریف جامع برای واژگان و اصطلاحات کاربردی در نظام کنترل ساختمان.
2- توسعه آیین‌نامه از محدود ماده 33 قانون نظام مهندسی و به تمام موارد قانونی مرتبط.
3- پیش‌بینی تهیه آیین کار کنترل طراحی و بازرسی ساخت برای انجام کنترل طراحی و بازرسی ساخت.
4- تفکیک مسئولیت غیرقابل انتقال شهرداری در زمینه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری از مسئولیت قابل انتقال آن در خصوص جنبه‌های فنی و مهندسی ساختمان با حفظ مسئولیت اداری.
5- تفکیک مفهوم نظارت الزامی از نظارت کارگاهی و اطلاق بازرسی به کنترل‌های مراجع قانونی.
6- الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع کنترل ساختمان به واگذاری کنترل‌های فنی چه در طراحی و چه در ساخت به موسسات تمام‌وقت متشکل از کنترل‌کنندگان طراحی و بازرسان ساخت تمام‌وقت.
7- تفکیک خود سازندگان کوچک از سازندگان سرمایه‌گذار و الزام گروه اخیر به واگذاری اجرای عملیات ساختمانی به پیمانکار کل.
8- تفکیک پروانه طرح از پروانه ساخت و صدور پروانه ساخت به نام پیمانکار کل.
9- تقویت نقش نظارتی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بر نحوه انجام خدمات مهندسی به جای تصدی امور اجرایی و مالی در فرآیندهای طراحی، ساخت، کنترل و بازرسی ساختمان به وسیله آن.
10- وضع ضوابط ساده‌تر برای ساختمان‌های کوچک‌تر در شهرهای کوچک‌تر.
11- پیش‌بینی مرجع استانی کنترل ساختمان برای ارئه پیشنهادات اصلاحی و گسترش دامنه اجرای مقررات ملی ساختمان و ایفای نقش اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
12- تثبیت و پایداری کردن صلاحیت فنی، ظرفیت و مسئولیت برای شخص حقیقی و ایجاد امکان مشارکت در مسئولیت‌های مدنی برای شخص حقوقی.
13- تثبیت حقوق همسایگان و بهره‌برداران از ساختمان علاقه‌مندان به مقررات ملی ساختمان و محیط زیست برای اعتراض به تصمیمات مغایر با حقوق خصوصی و منافع جمعی.
14- معرفی مفهوم جدید پروانه از بهره‌بردار برای پیش از صدور گواهی پایان کار و در دوره استفاده از ساختمان.
15- ایجاد پایگاه اطلاعات ساختمان کشور.
16- تاکید بر صدور دستور تهیه نقشه با تقاضای کامپیوتری.
17- ایجاد کارنامه حرفه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی برای مستندسازی فعالیت‌های مهندسی.
18- مسئولیت‌های طراحان، کنترل‌کنندگان طراحی‌ها، پیمانکاران کل، بازرسان ساخت و پیش‌بینی تضمین و بیمه برای تعهدات هر یک.
19- پیش‌بینی تشکیل صندوق تضمین ساختمان به وسیله سازندگان.
20- پیش‌بینی دقیق‌تر مجازات‌های انتظامی و تخلفات اداری برای قصورها و تفسیرهای عوامل طراحی، ساخت یا کنترل.
21- وضع ضوابط مالی شفاف‌تر و اعمال انضباط در گردش مالی خدمات مهندسی و کنترل.
22- تنوع بخشیدن تخصصی به انواع پروانه‌های اشتغال بکار مهندسی برای تخصصی‌تر کردن خدمات مهندسی.
23- پیش‌بینی صدور پروانه اشتغال به کار برای خدمات کارگزاری متقاضیان ساخت.
24- پیش‌بینی‌پذیر کردن تصمیمات مراجع کنترل ساختمان.
25- تقویت نقش نظارت عالیه دولت بر ساخت و ساز.
26- پیش‌بینی شیوه‌نامه‌های وزارتی تفصیلی لازمه برای اجرای هر چه دقیق‌تر آیین‌نامه دولت.
انتهای پیام/