وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح وضعیت نظام مهندسی در کشور، بر رعایت اصل اخلاق حرفه‌ای در این حوزه تاکید کرد.
عباس آخوندی معتقد است که «اصل اخلاق حرفه‌ای مهندسی مبنی بر نپذیرفتن منافع متضاد، باید به یک نظام‌نامه قانونی و حرفه‌ای تبدیل شود.»
وی درباره دغدغه‌های خود در حوزه نظام مهندسی ساختمان، در مراسم اعطای اعتبارنامه اعضای هیات مدیره هفتمین دوره نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: «من از بن دندان به استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان اعتقاد دارم؛ به طوری که اعضای این سازمان باید با کمترین وابستگی به دولت همه فرایندهای اجرایی خود را از مرحله برگزاری انتخابات هیات مدیره تا اجرای وظایف محوله انجام دهند.»
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «من تنها براساس منافع ملی و اجرای قانون‌هایی که به وزیر واگذار شده، به حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان ورود می‌کنم و هیچ تمایلی به دخالت در امور داخلی این سازمان در تهران و سایر استان‌ها ندارم، اما به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی از هیچ حمایتی نه از جنبه مداخله، بلکه از جنبه سیاستگذاری عمومی دریغ نمی‌کنم.»
آخوندی متذکر شد: «حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان دو جنبه حرفه‌ای و ملی دارد؛ در جنبه حرفه‌ای، حفظ اصول و رفتارهای حرفه‌ای مهندسی ساختمان مدنظر است و در جنبه ملی نیز حفظ منافع سازندگان که مردم ایران هستند، باید لحاظ شود، بنابراین در بخش حفظ اصول حرفه‌ای وظیفه شما به عنوان اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این است که به نحوی سیاستگذاری کنید که این اصول حفظ شود و مهم‌ترین آنها، منع مداخله افراد فاقد صلاحیت در صنعت ساختمان است.»
وی افزود: «من با قانون منع مداخله کاملا موافق هستم و معتقدم افرادی که صلاحیت ندارند، نباید در صنعت ساختمان مداخله کنند؛ این صنعت حرفه‌ای بزرگ با شاخه‌های فراوان و پیشرفت علمی زیاد است، بنابراین اجرای اصل منع مداخله بسیار سخت و پیچیده است، ولی باید اجرا شود.»
وزیر راه و شهرسازی در عین حال به موضوع امکان ایجاد بازار حرفه‌ای سالم در صنعت ساختمان پرداخت و گفت: «نکته بسیار مهم در حوزه نظام مهندسی ساختمان این است که دادوستد کار در یک بازار شفاف ایجاد شود؛ چراکه همه قوانین ما به خصوص قانون اساسی بر ایجاد بازار رقابتی اصرار دارند.»
آخوندی تاکید کرد: «دو اصل منع مداخله و رقابت در بازار خدمات مهندسی و حرفه‌ای و همچنین جلوگیری از توزیع کوپنی کار از سوی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان میان مهندسان در راس اقدامات من قرار دارد.»
وی با تاکید بر اینکه هیات مدیره‌های نظام مهندسی ساختمان در بخش دیگری از اقدامات خود باید نگران منافع مصرف‌کننده باشند، اظهار داشت: «در هر امر حرفه‌ای باید این موضوع را بدانیم که آن حرفه یک فعالیت پیچیده و تخصصی است و آن تخصص در اختیار همگان قرار ندارد و این موضوع ممکن است مورد سوءاستفاده واقع شود، بنابراین باید مراقب باشیم تا در حرفه ساختمان منافع مصرف‌کننده را لحاظ کنیم. دولت نیز به عنوان نماینده مردم به طور مستمر پایش می‌کند که این خدمات مهندسی با چه کیفیتی به مردم ارائه می‌شود.»
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه منافع ملی نیز برای من بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: «اجرای مقررات شهرسازی به اندازه مقررات ملی ساختمان لازم الاتباع است. شما به شهر که نگاه می‌کنید، حجم انبوهی از ساختمان‌های غیرقانونی را می‌بینید که همه آنها توسط یک مهندس که مقررات شهرسازی را رعایت نکرده است، تایید شده‌اند. شاید این مهندس٬ مقررات ملی ساختمان را رعایت کرده باشد، ولی مقررات شهرسازی را زیر پا گذاشته است، بنابراین همه مهندسان موظفند هم مقررات ملی ساختمان و هم مقررات شهرسازی را رعایت کنند.»
آخوندی تاکید کرد: «اگر شهرداری پایان کار یا پروانه یک ساختمان را صادر کند، به هیچ وجه مجوزی برای رفتار خلاف قانون توسط مهندس ساختمان نمی‌شود. همین طور اگر عضو شورای شهر یا وزارت راه و شهرسازی چنین اقدامی کرده باشد، هر کدام در جایگاه خودشان مسوول هستند.»
وی ادامه داد: «من از اینکه تخلفی توسط عده‌ای معدود از مهندسان انجام می‌شود، ولی کل جامعه مهندسی زیر سوال می‌رود، قلبم درد می‌گیرد که این همه مهندس با شرافت به خاطر عده‌ای قانون فروش مورد بی‌مهری مردم قرار می‌گیرند.»
وزیر راه و شهرسازی درباره راه‌حل احیای حیثیت مهندسی ایران توضیح داد: «تنها راه حل این است که منافع ملی و قانون را بر هر چیزی اولی بدهیم. وقتی گفته می‌شود ۶۵ درصد درآمد شهرداری‌ها از محل فروش تراکم ساختمانی است، به این معنا است که نظام مالی شهرداری ناسالم است. همه ما شهروند این کشوریم و باید بر اجرای قانون نظارت داشته باشیم؛ نه اینکه تسهیل‌کننده تخلفات باشیم. من تا زمانی که مسوولیت داشته باشم، برای حفظ منافع ملی به هیچ وجه کوتاه نمی‌آیم.»
آخوندی خاطرنشان کرد: «اصلی‌ترین بحث در اقدامات عملیاتی سازمان نظام مهندسی این است که به سمتی حرکت کنیم که رفتارهای غیرحرفه‌ای از بین برود و اصلی‌ترین این رفتارها تضاد منافع خصوصی و ملی٬ قرار گرفتن در دو طرف میز، منافع ملی و منافع مصرف‌کننده، منافع ملی و منافع صنفی و در نهایت هر گونه تضاد منافع است که باید با آن مبارزه کنیم.»
منبع:پارسینه