به گزارش خبرنگار صما در دومین نشست پنل تخصصی رویکردهای جدید در کنترل ساختمان در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مهندس بهرام محسن غفاری ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به اینکه در فرآیند بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به شرایط فعلی یکسری تغییراات ایجاده شده است اظهارداشت: این گردش کار از لحظه‌ای که مالک تصمیم می‌گیرد بر روی یک قطعه زمین معین بنایی را احداث کند تا زمانی که این بنا آماده بهره‌برداری و دارای جواز م‌شود، نسبت به وضعیت فعلی تفاوتهایی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: درشرایط جدید، پروسه کار به نحوی پیش بینی شده که وقتی متقاضی ساخت یا موکل وی درخواست پروانه طرح را به شهرداری می‌برد و مدارک مالکیت را ارائه می‌کند، شهرداری پرونده‌ای به نام مالک تحت عنوان پروژه شهرسازی تشکیل می‌دهد و درآن پرونده پروژه از حیث احراز مالکیت، انطباق با ضوابط شهرسازی و طرح های تفصیلی و.. مورد بررسی قرار
می گیرد و سپس یک سفارش کار تهیه کرده و به متقاضی ساخت به عنوان دستور تهیه نقشه معماری ارائه می دهد.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: در این دستور نقشه مواردی نظیر رد یا قبولی تقاضای مالک، حقوق مالکانه مالک از حیث نوع کاربری،سطح اشغال، پهنه‌بندی و... همراه با تاییدیه سازمان‌های مختلف (آتش‌نشانی، زمین شهری و...) وحقوق و عوارض مختلفی که ممکن است متصور باشد در طرح معماری بررسی می‌شود.
رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خاطرنشان ساخت: آنچه که به طرح معماری مربوط می‌شود و دربردارنده جنبه‌ها وضوابط شهرسازی مثل تراکم، سطح اشغال، قواعد همجواری ،ارتفاعات آزاد و... است، راسا توسط شهرداری کنترل می‌شود .
وی با اشاره به اینکه در خلال این موارد پیش‌بینی شده که در فاصله زمانی بررسی نقشه ها ، مالک مکلف می‌شود یک تابلویی با مشخصات معینی در محل زمین نصب کند و روی آن بنویسد که تصمیم دارد چنین ساختمانی را بنا کند تاکید کرد: با توجه به دو مرحله ای شدن صدور پروانه طرح قبل از اینکه شهرداری پروانه‌های طرح را صادر کند، همه کسانی که نسبت به صدور این پروانه‌ای از پیش معترض هستند حق دارند بروند و به شهرداری اعتراض خود را مکتوب بدهند و شهرداری مکلف به رسیدگی است ولی نهایتا نحوه برخورد شهرداری با این نوع اعتراضها سلیقه ای و اگر تغییرات را در اثر شکایتهای مطرح شده لازم دانست می توانست اجرایی کند در غیر این صورت می‌تواند پروانه مرحله اول را صادر کند و بعد پاسخگو شود.
غفاری تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته اگر شهرداری در فرآیند اجرای پروژه های ساختمانی به اعتراض علاقمندان به محیط‌زیست،شهروندان و... اعتنا نکند امکان شکایت از شهرداری و شخص شهردار تا ثابت شدن بی‌اعتنایی شهرداری به نظریه سازمان‌های تخصصی مثل سازمان نظام مهندسی ،محیط زیست و .. وجود دارد و دراینجا ما یک کاریکاتوری از آن را آورده‌ایم بدون اینکه امید داشته باشیم که شهرداری به آن عمل کند.
وی خاطر نشان ساخت: ولی حداقل نوشتیم تا آنهایی که در کتابخانه این کتاب‌ها را می‌خوانند بدانند که چنین چیزهایی با قلم روی کاغذ آمده است! بنابراین پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر شهرداری اعتراضها را گوش نکرد مردم می‌توانند به شورای هماهنگی کنترل ساختمان استان شکایت کنند وشرط تایید شورای هماهنگی ملاک صدور پروانه قرار می گیرد.
غفاری درادامه به ارائه توضیحاتی درباره پروانه طرح ساختمان پرداخت و تاکید کرد: صدور پروانه طرح به معنای مجوز صدور ساخت نیست بلکه پس از طی مراحلی که توضیح داده شد مالک می تواند در صورت تمایل به ساخت وارد فاز دوم که جنبه تکنیکال وفنی دارد بشود.
وی خاطرنشان ساخت:همزمان با این یک کار اگر ساختمان از یک سایز مشخصی بزرگترباشد مالک باید با یک پیمانکار دارای صلاحیت به همراه نقشه ها به شهرداری معرفی کند. درشرایط فعلی ساخت وساز اسم پیمانکار مجری است.
رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درباره ضمانتها و تعهدات قانونی پیمانکار نیز تاکید کرد: پیمانکار شخصی است که می بایست برای مدت 10 سال ضمانت دهد که اگر چنانچه ایرادی برای ساختمان پیش آمد پاسخگوی این کار باشد که البته تمام این پیش بینی ها دارای یک شرایط خاص است .
غفاری از ضرورت تهیه اظهارنامه ها توسط مهندسان وعوامل اجرایی ودست اندرکار ساخت به منظور تشدید پاسخگویی ها خبر داد و افزود: دراین اظهارنامه می بایست مهندسان سازه،برق،معمار و نقشه تمام مراحل تهیه طرح را تشریح و با امضا وارایه توضیحات به شهرداری بسپارند تا هر زمان اشکالی ایجاد شد امکان پاسخگویی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه در بخش اجرایی سازندگان ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند از تدابیر در نظر گرفته شده برای کاهش فسادهای ناشی از چانه زنی مالکان با شهرداری خبر داد و تصریح کرد: برای دسترسی به این هدف مقرر شده ناظر پس از بازدید از پروژه های ساختمانی مکلف است ظرف 3 روز گزارش خود را به شهرداری بدهد چرا که تجربه ثابت کرده اطاله زمان ارائه گزارش به شهرداری شرایط را برای چانه‌زنی بین مالک وشهرداری ایجاد می کند.
وی درباره اخطارهای نابجای بازرسان نیز گفت: باتوجه به اینکه اخطارهای نابجا مقدمه‌ای است برای اینکه ناظر بتواند از کارفرماها امتیازات مالی بگیرد. بنابراین اخطارهای نابجا نیز با مجازات های انتظامی همراه خواهد و به صورت یک امتیاز منفی در کارنامه فعالیت‌های مهندسی ثبت می شود و در صورت تکرار در شورای انتظامی ممکن است یک محکومیت‌های انتظامی درنظر گرفته شود.
وی در ادامه درباره شرایط در نظرگرفته شده برای پیمانکار ساخت نیز گفت: پیمانکار ساخت باید ضمانت‌نامه بگذارد و بایستی تا ده سال کارکرد درست ساختمان، اجزا، و تاسیساتش را تضمین کند. اگرچه تحقق این امر نیازمند پشتیبانی قانونی است و اداره حقوقی وزارت راه نیز زیر بار این امر نرفته ولی این قعلا درحد یک پیشنهاد است و لازم است که مبانی آن تعریف شود.
رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: در برنامه پنجم هم این مسئله الزامی شده اما چون عمر این برنامه رو به اتمام است ممکن است پشتوانه قانونی‌اش را از دست دهد و ما نیازمند یک قانون کنترل ساختمان هستیم برای اینکه پشتوانه‌ها و ابزار قانونی لازم برای این امر را به وجود بیاوریم.
وی گفت: مالک می‌تواند با پیمانکاران مختلف مذاکره کند و و به شخص مورد وثوقش امر تهیه نقشه‌های تکنیکال را واگذار کند. بازرسی ها تاکنون بدون مبنا و الگو بوده، ماموران شهرداری فقط بازرسی‌هایی شهرسازی را انجام می دادند و بازرس فنی مهندسان نیز هر کدام مطابق ذوق و سلیقه شخصی بوده است.
غفاری تاکید کرد: این درحالی است که از این پس وزارت راه و شهرسازی ملزم است آیین کار کنترل طراحی و بازرسی ساخت را بنویسد تا تصمیات مراجع کنترل یک استاندارد و قاعده عمومی پیدا کند و برای طراحان و سازندگان پیش‌بینی‌پذیر باشد. بدون چنین آیین کاری تصمیمات آنها پیش‌بینی‌پذیر نیست .
وی گفت: شهرداری دیگر از این به بعد پروانه را به اعتبار مالک نمی‌دهد و اگرچه در پروانه ساختمانی نام مالک به عنوان متقاضی ساخت درج می شود اما او مخاطب پروانه نیست بلکه آن پیمانکاری که معرفی می‌شود مخاطب پروانه ساخت است و مسئولیت را از این مرحله به بعد عهده‌دار می شود و باید ضمانت‌های لازم را بسپارد .
رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: علاوه براین شهرداری با یک مکانیزم اتفاقی یکی از شرکت‌های امین کنترل طراحی و بازرسی ساخت را با یک مکانیزم اتفاقی کنترل می کند و بنابراین هم نقشه‌های تکنیکال را کنترل می‌کند هم در عرصه ساخت کار بازرسی را انجام می‌دهد.