به گزارش خبرنگار «صما»، در دومین نشست پنل تخصصی رویکردهای جدید در کنترل ساختمان در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مهندس امام جمعه‌زاده از منتقدین بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به اینکه در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عوامل فنی و اجرایی ساخت شامل مالک، معمار، پیمانکار کل، شهرداری و ارگان‌های نظارتی هستند خاطرنشان ساخت: نکته اساسی در این است که هر نظام اجرای پروژه بایستی به لحاظ توزیع ریسک‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات دارای سامانه‌ای باشد در غیر این صورت دچار مشکل اساسی می شود.
وی گفت: از قرار معلوم در بازنگری مبحث دوم مقرر شده که طرحی را معمار انجام دهد مهندس محاسب جزییات را اجرایی کند، مالک فرآیند ساخت را به پیمانکار واگذار کند و سپس از او تحویل می‌گیرد. در این نظام مسئولیت طراحی عملا به عهده خود مالک است چون طراحی را از معمار می‌گیرد و به سازنده می‌دهد و ارگان‌های نظارتی هم نظارت خود را براساس قوانین می‌توانند اعمال کنند.
امام جمعه زاده با بیان اینکه به نظر می رسد در طرح پیشنهادی اساسا مغالطه شده است تاکید کرد: در این طرح مسئولیت طراحی با معمار است ولی مسئولیت کل پروژه با سازنده که نامش را پیمانکار کل گذاشته‌اند است.
وی با بیان اینکه پیمانکار هرگز مسئولیت طراحی را نمی‌تواند بپذیرد گفت: بدون شک غیرمنطقی است پیمانکار اجرایی را که اطلاعی از مقوله ریسک‌های زمین شناختی ندارد وگزارش ژئوتکنیک را هم نگاه نکرده است، تا دو سال بعد به خاطر نشست ساختمان در ساختمانی که مطالعات ژئوتکنیک توسط مشاور زمین‌شناسی به درستی انجام نگرفته و معمار براساس آن مطالعات معماری داده، محکوم کنیم.
امام جمعه زاده با اشاره به اینکه با توجه به تفکیک ریسک طراحی از ساخت، چطور می‌خواهید محصول نهایی را به گردن سازنده بگذارید تاکید کرد: در این بین مالک موظف است وکالت تام‌الاختیار به یک پیمانکار بدهد، آن پیمانکار پروانه ساخت به نامش صادر میشود، و سوالی که دراین بین وجود دارد این است که پیمانکار کل چطور بیاید یک وکالتی بدهد و اختیارات زندگی و ملکش، را به یک فرد دیگری بدهد که پاسخگو هم نخواهد بود.
وی با توصیف طرح بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به یک خیال پردازی غیر قابل اجرا در عین حال تصریح کرد: به نظر بنده این طرح‌ها یک خیال‌بافی صرف است که مصائب بسیاری زیادی در آینده ایجاد خواهد کرد.
درهمین حال در ادامه این نشست مهندس تن‌دست از اعضای کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز با اشاره به اینکه در بازنگری جدید مبحث دوم شرکت‌های بازرسی به عنوان شرکت‌های تخصصی تایید صلاحیت شده، بازوی شهرداری در امر نظارت می شوند در عین حال تاکید کرد: وقتی در مرحله اول مالک می‌رود نقشه معماری را تهیه کند، شهرداری به وسیله مامورانی که طرح‌های تفصیلی در اختیارشان است با آخرین ملاک عمل‌ها چک می‌کنند و صدور پروانه طرح بعد از گرفتن عوارض، صورت می گیرد .
وی ادامه داد: دو مرحله ای شدن صدور پروانه ساختمانی باعث می شود که مالک آمادگی‌های لازم را برای ساخت پیدا کند و در فاصله زمانی ایجاد شده می‌تواند نقشه‌های فنی و تکنیکال خود را بکشد و با فراغ‌بال کارهای لازم را انجام دهد.
تن دست تاکید کرد: با تدابیری که در نظر گرفته شده شهرداری‌ها از طریق شرکت‌های بازرسی باید کنترل‌های حداقل الزامات کیفی و مقررات ملی ساختمان را تعقیب کنند و نهایتا پایان کار با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان و حتی‌‌الامکان کمتر صوری بودن و جلوگیری از امضافروشی و حذف امضافروشی که تا الان بوده صادر میشود .
علاوه براین سید احمد لطفی زاده نیز به دلایل لزوم بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشاره کرد وگفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی مجدد کمیته مبحث دوم قرار گرفت و با توجه به تجربیاتی که در سال‌های گذشته دراجرای این مهم داشتیم برآن شدیم که تغییراتی دراین مبحث باتوجه به مطالبات جامعه مهندسی ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه ایجاد این تغییرات با مطالعه و بررسی حدود 17 کشور توسعه یافته صورت گرفته است خاطرنشان ساخت: اصولا مسئله نظارت در کشور ما تبدیل به امری شده بود که کارایی چندانی نداشت.بنابراین با بررسی‌هایی که انجام شد ما به این نتیجه رسیدیم که بازرسی باید جایگزین نظارت شود.
لطفی زاده تاکید کرد: به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرای عملیات ساختمانی می بایست توسط افراد دارای صلاحیت اجرا شود. اما باتوجه به سابقه طولانی که در بحث مجری داشتیم و عملا هم شهرداری‌ها همکاری نکردند نام پیمانکار کل را انتخاب کردیم تا هر کاری به یک پیمانکار کل که صلاحیت خود را از وزارت راه و شهرسازی اخذ می کند سپرده شود.
وی تاکید کرد:بنابراین اشخاصی که می‌خواهند پروانه ساخت بگیرند می‌توانند به یکی از پیمانکاران کل دارای صلاحیت مراجعه کنند وآن شخص قائم مقام مالک در امور فنی ساختمان در اجرا میشود و در برابر تمام امور مربوط به اجرای کار و رعایت مقررات ملی ساختمان باید ضمانت‌های لازم را بدهد و هر آینه مشکلی پیش بیاید پاسخگو باشد.