با سلام.بازي با كلمات در اين پيش نويس كاملا مشهود مي باشد.اولا مگر در قانون فعلي مبحث مجري ساختمان وجود ندارد؟چرا وزارت راه و شهر سازي و شهرداريها براي اجرايي شدن اين قانون تا به حال اقدامي انجام نداده اند؟-ثانيا در اين پيش نويس مبحثي به نام بازرس ساختمان وجود دارد و تعريفي نيز از مهندس ناظر شده است كه به روشني نوشته شده است كه كار فرما مهندس ناظرش را انتخاب مي نمايد و شهرداريها نيز كار بازرسي را به شركتهاي بازرسي ارجاع مي نمايند-اينجانب به مدت سه سال در زمينه نظارت كار كرده ام-حدود نود درصد از ساختمانهايي كه به اينجانب ارجاع داده شده ست براي آنها توقف كار صادر نموده ام-كه هيچ گونه اقدامي از طرف شهرداري انجام نشده است و به قولي شهرداري بي تفاوت بوده است و واقعا جلوي تخلف را نگرفته است(منظور شهرداري است)-حال سوال اينجانب اين است-اگر ساختماني ناظر دارد ديگر چه نيازي به شركت بازرسي مي باشد و اگر ساختماني زير نظر شركت بازرسي ساخته مي شود ديگر چه نيازي به مهندس ناظر مي باشد-در ضمن طي تجربه ي سه ساله ي خويش ديده ام كه كارفرما به دنبال مهندس ناظري است كه كار را بر وي راحت بگيرد -يعني اگر كار مطابق نقشه پيش نرفت مهندس ناظر اعتراضي نكند-در نتيجه وقتي كارفرما مهندس ناظرش را انتخاب نمايد جايي براي بحث نظارت باقي نمي گذارد-سخن اينجانب به كساني كه اين پيش نويس را تاليف كرده اند اين است:شما را به خدا قسم بازي با كلمات را رها كنيد و همين قانون فعلي را كامل اجرا نماييد تا روند ساخت وساز بهتر شود-شما قانون فعلي را اجرا نماييد -پيش نويس پيش كشتان
صابر كلانتري-03461 1394/11/18 22:21:07