صادرات خدمات فني مهندسي امروزه به عنوان معياري براي بهبود كيفيت صادرات به شمار مي‌رود. توسعه صادرات خدمات فني مهندسي در سايه رونق توليد و خدمات امكان‌‌پذير است. به كارگيري فنآوري‌هاي نوين در سايه يك اقتصاد دانش‌بنيان لازمه دستيابي به جايگاه معتبر در صادرات خدمات فني_ مهندسي است .
(1).jpg)
موقعيت منطقه‌اي مناسب ايران از لحاظ همجواري با كشورهايي كه توان تكنولوژيكي كمتري داشته و در عوض مشتركات فرهنگي بسياري با ايران دارند، مي‌تواند مزيتي براي ايران در خصوص صادرات خدمات فني_مهندسي فراهم آورد.
تاريخچه صادرات خدمات فني_مهندسي در ايران به بعد از جنگ عراق و كويت(1369) برمي‌گردد. در آن زمان تعدادي از شركت‌هاي دولتي در كويت شروع به فعاليت كردند. اما اين فعاليت‌ها دنباله‌دار نبود.
بايد خاطرنشان کرد در حال حاضر مهندسان ايراني در حدود 450 رشته صنعتي وابسته به خدمات فني و مهندسي فعاليت دارند.همچنين 14 هزار مهندس ايراني در ديگر کشورها مشغول فعاليت هستند و تا پيش از سال 83 فقط 2.6 ميليارد دلار صدور خدمات فني و مهندسي داشتيم اما با تلاش هاي انجام شده اين رقم از آن سال تاکنون به بیش از 20 ميليارد دلار رسيده است
صدور خدمات فني و مهندسي در سه حوزه صنعت ساختمان، نيرو و راهسازي در سال های گذشته به نحو مطلوبي انجام شدبه طوري که با پيشرفت هاي انجام شده در حوزه صنعت ساختمان ،هم اکنون جايگاه مطلوبي در رتبه بندي جهان قرار داريم.
آمار و ارقام سازمان توسعه تجارت نشان مي دهد:73درصد از مجموع صادرات خدمات فني ومهندسي در سال 90 تا 94 مربوط به صنعت ساختمان بوده است و مهمترين بازارهاي هدف خدمات فني_ مهندسي ايران كشورهاي همسايه، كشورهاي آسـيـاي‌مـيـانـه،كـشورهـاي حوزه‌خليج‌فارس و شمال‌آفريقا هستند. در بين همسايگان غرب و شمال‌‌غرب(تركيه، عراق، سوريه و لبنان) در سال‌هاي اخير كشور تركيه بازار مناسبي براي صادرات خدمات فني_ مهندسي ايران نبوده‌‌است. اما در سال1386 دو كشور عراق و سوريه دريافت‌كننده اين صادرات از ايران بوده‌اند.
اين آمارها نشان مي‌دهد كه كشورهاي همسايه مي‌توانند بازار مناسبي براي صادرات خدمات فني_مهندسي ايران باشند. شرايط كشور عراق و نياز اين كشور به بازسازي و روابط سياسي مناسب ايران با اين سه كشور مي‌تواند اين كشورها را به بازار مناسب خدمات فني_مهندسي ايران تبديل كند.
ضمن تاكيد براي استفاده از فرصت‌هاي موجود در كشورهاي موردنظر بايد به اين نكته توجه ويژه داشت كه براي افزايش سهم صادرات خدمات فني_مهندسي دانش‌بنيان، نياز به برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري ضروري است. در اين خصوص به نظر مي‌رسد كه لازم است دولت با ايجاد موسسات پژوهشي مرتبط زمينه تغذيه صنعت از فناوري جديد را ايجاد كرده و با فراهم آوردن شرايط لازم براي تحقق قانون حقوق مالكيت معنوي زمينه مناسبي براي نوآوري‌هاي علمي و فناوري را فراهم كند. ايجاد اين زيرساخت‌ها در كنار همجواري با كشورهايي كه توان تكنولوژيكي كمتري دارند، مي‌تواند ضمن حضور در اين بازارها، زمينه لازم را براي حضور ايران در عرصه صادرات خدمات فني_مهندسي فن‌سالارانه جهاني در آينده دورتر فراهم آورد.