به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مهندس رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان طی نامه ایی به مقام محترم رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان در چرخه ساخت وساز کشور پیشنهادات خود را اعلام نمود متن نامه به شرح زیر است :
حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور معزّز
سلام علیکم؛
احتراماً، متعاقب زلزله های اخیر کشور، لازم دانستم تا مطالبی را به استحضار برسانم و از محضرتان تقاضا نمایم تا در صورت صلاحدید دستورات لازم صادر فرمائید:
1- طی بیست سال گذشته، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، توفیق یافته اند که نسبت به آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور اهتمام ورزند و به تدریج، و به طور نسبی کیفیت ساخت و ساز را ارتقاء بخشند. زلزله اخیرکرمان در منطقه ای به وقوع پیوست که زلزله سال 1383 قربانیان زیادی گرفته بود ولی رعایت نسبی اصول فنی در بازسازی، سبب گردید که در زلزله شدید اخیر، ساختمانهای جدید هیچ گونه آسیبی نبینند. همچنین مستحضر هستید که در زلزله کرمانشاه، ساخت و سازهایی که در بخش خصوصی و بدون مداخله دولت بنا گردیدهاند دچار آسیب های کمتری شدند. اینها نشانه هایی از روند مثبت توسعه مهندسی در کشور است ولی البته تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله های زیادی باقی مانده است.
2- پس از وقوع زلزله کرمانشاه و خساراتی که به بار آمده است مقرر گردید تا کلیه پروژه هایی که با تأئید مهندسان عضو این سازمان احداث شده اند و آثاری مغایر با مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های مربوطه بروز نموده است شناسایی شوند و چنانچه محرز شود که مهندسان طراح، سازنده و یا مهندسان ناظر قصور یا تقصیری نموده باشند به مراجع ذیربط معرفی شوند.
3- آئین نامه زلزله کشور (به شماره 2800) با اقتباس از آئین نامه برخی کشورها، بر این مبنا تدوین یافته است که ساختمانهای معمولی در برابر زلزله های شدید دچار آسیب می‌شوند ولیکن آوار نخواهند شد. به نظر میرسد با توجه به اینکه اغلب مناطق زلزله خیز کشور در معرض تهدید دائمی زلزله قرار دارند لازم است تا آئین نامه مذکور به نحوی بازبینی شود که در هنگام وقوع زمین لرزه، مردم مجبور به ترک ساختمانها نشوند. همچنین با تجدید نظر در برخی مفاد مقررات ملی ساختمان، به استفاده از مصالح ساختمانی سنگین به خصوص در دیوارهای ساختمانهای بلند پایان داده شود. در این رابطه پیشنهاد میشود تا دولت محترم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه تولید مصالح نوین سبک، مقاوم در برابر آتش، عایق در برابر سرما و گرما و با رعایت الزامات زیست محیطی در قالب برنامه ای جامع پشتیبانی نماید.
4- در حالی که بسیاری از صنایع کشور و از جمله صنعت ساختمان دچار فقدان تکنسین فنی و کارگر ماهر است، دانشگاههای کشور سالیانه دهها هزار مدرک مهندسی صادر می نمایند و متأسفانه بسیاری از جوانان به جای کسب مهارت و یا حرفه مندی ترجیح میدهند که صرفاً به دریافت مدرک دانشگاهی بپردازند و اساساً صنعت ساختمان کشور به این مدارک نیاز ندارد. این مسیر تهدیدی جدی برای آینده کشور میباشد و شایسته است تا دولت محترم در برنامه توسعه نیروی انسانی تجدیدنظر نماید. شایان ذکر است که مدتی قبل، این موضوع طی نامهای به وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری منعکس و برای همکاری در تدوین و اصلاح مواد درسی دانشگاهها اعلام آمادگی شده است.
5- ضرورت دارد در نحوه انجام آزمونهای ورود به حرفه توسط وزارت راه و شهرسازی تجدید نظر شود. با توجه به کثرت و تنوع دانشگاهها، بایستی قبل از آزمون حرفهای، آزمونهایی به منظور سنجش دانش تخصصی متقاضیان ورود به حرفه به عمل آید. همچنین لازم است در تعیین صلاحیت و ارتقاء آنان توجه خاصی به رزومه کاری و سوابق کارگاهی آنان در پروژه های ساختمانی معطوف گردد و پذیرش آنان متناسب با نیاز کشور صورت پذیرد.
6- در چرخه ساخت و ساز، مسئولیتها چندان روشن نیست و عملاً قدرت مدیریت و تصمیم گیری با مالک و سرمایه گذار است که غالباً از دانش تخصصی مربوط به حرفه ساختمان برخوردار نمی باشند. بسیار ضروری می نماید که مسئولیت کامل و نهایی محصول این چرخه یعنی «ساختمان» به صاحبان صلاحیت و حرفه واگذار گردد. همچنین نظارت که یک فعالیت حرفهای کاملاً تخصصی است بایستی به صورت نظارت کارگاهی و مستمر و در شرایطی به صورت نظارت مقیم کارگاه انجام شود.
آقای رئیس جمهور؛ تا زمانی که تولید و عرضه ساختمان در فضایی شفاف با رقابت سالم حرفهای و به دست اشخاص صاحب صلاحیت و دارای کارنامه های روشن انجام نگیرد این چرخه همچنان معیوب باقی خواهد ماند و در حوادث بحران ساز، هر شخص و نهادی انگشت اتهام به سوی دیگری نشانه خواهد رفت. بر این اساس، درصورت صلاحدید دستور و تأکید فرمایید که وزارتین کشور و راه و شهرسازی با بازنگری مشترک در آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1383 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با الهام از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی و همچنین کاهش خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه، موارد زیر را موردتوجه قرار دهند: انجام کلیه امور ساخت و ساز از طراحی تا اتمام عملیات توسط اشخاص دارای صلاحیت حرفهای با اولویت شرکت های ساختمانی انجام تمام عملیات کارگاهی توسط نیروهای آموزش دیده ماهر استفاده از مهندسان ناظر کارگاهی که صرفاً به حرفه تمام وقت نظارت اشتغال داشته باشند.
تقویت جایگاه شهرداریها در اجرا و کنترل ضوابط شهرسازی
تقویت جایگاه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در کنترل مقررات ملی ساختمان به وسیله مهندسان دارای صلاحیت حرفهای به نحوی که اعلام نظرات کارشناسانه به حوزه های دولتی و مدیریت شهری، از ضمانت اجرایی برخوردار گردد.
تقویت جایگاه وزارت راه و شهرسازی در نظارت عالیه بر رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان
به رسمیت شناختن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان جزء تفکیک ناپذیر پایانکار صادره توسط شهرداریها
بیمه تضمین جبران خسارت به عنوان اصل حاکم بر مسئولیت حرفهای سازندگان و پیمانکاران
شایان ذکر است، آیین نامه ای که تحت عنوان «آیین نامه کنترل ساختمان» توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه گردیده است و در هیأت محترم وزیران در دست بررسی است بجای آنکه تعیین کننده مسئولیتها در حوزه ساخت و ساز باشد صرفاً رافع برخی مسئولیتهاست و یا مسئولیتها را از نهادی به نهاد دیگر جابجا می نماید. این آیین نامه درصدد آنست که موفقیت های بیست ساله سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در موضوع کنترل مقررات ملی ساختمان در دورافتاده ترین نقاط کشور که بخشی از توسعه مهندسی محسوب میگردد را تعطیل و به شهرداریها تحمیل نماید که بدون تردید اقدامی برخلاف منافع بهره برداران و مغایر سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی محسوب میگردد.
7- امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به نوسازی و بهسازی بافتهای مسکونی کشور است که البته بافت فرسوده در اولویت قرار دارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام آمادگی مینماید که در جهت این اقدام ضروری و ملی با استفاده از توان مهندسان حرفه مند، دولت محترم را یاری رساند.
از عنایت حضرتعالی سپاسگزاری می گردد.
حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور معزّز
سلام علیکم؛
احتراماً، متعاقب زلزله های اخیر کشور، لازم دانستم تا مطالبی را به استحضار برسانم و از محضرتان تقاضا نمایم تا در صورت صلاحدید دستورات لازم صادر فرمائید:
1- طی بیست سال گذشته، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، توفیق یافته اند که نسبت به آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور اهتمام ورزند و به تدریج، و به طور نسبی کیفیت ساخت و ساز را ارتقاء بخشند. زلزله اخیرکرمان در منطقه ای به وقوع پیوست که زلزله سال 1383 قربانیان زیادی گرفته بود ولی رعایت نسبی اصول فنی در بازسازی، سبب گردید که در زلزله شدید اخیر، ساختمانهای جدید هیچ گونه آسیبی نبینند. همچنین مستحضر هستید که در زلزله کرمانشاه، ساخت و سازهایی که در بخش خصوصی و بدون مداخله دولت بنا گردیدهاند دچار آسیب های کمتری شدند. اینها نشانه هایی از روند مثبت توسعه مهندسی در کشور است ولی البته تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله های زیادی باقی مانده است.
2- پس از وقوع زلزله کرمانشاه و خساراتی که به بار آمده است مقرر گردید تا کلیه پروژه هایی که با تأئید مهندسان عضو این سازمان احداث شده اند و آثاری مغایر با مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های مربوطه بروز نموده است شناسایی شوند و چنانچه محرز شود که مهندسان طراح، سازنده و یا مهندسان ناظر قصور یا تقصیری نموده باشند به مراجع ذیربط معرفی شوند.
3- آئین نامه زلزله کشور (به شماره 2800) با اقتباس از آئین نامه برخی کشورها، بر این مبنا تدوین یافته است که ساختمانهای معمولی در برابر زلزله های شدید دچار آسیب می‌شوند ولیکن آوار نخواهند شد. به نظر میرسد با توجه به اینکه اغلب مناطق زلزله خیز کشور در معرض تهدید دائمی زلزله قرار دارند لازم است تا آئین نامه مذکور به نحوی بازبینی شود که در هنگام وقوع زمین لرزه، مردم مجبور به ترک ساختمانها نشوند. همچنین با تجدید نظر در برخی مفاد مقررات ملی ساختمان، به استفاده از مصالح ساختمانی سنگین به خصوص در دیوارهای ساختمانهای بلند پایان داده شود. در این رابطه پیشنهاد میشود تا دولت محترم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه تولید مصالح نوین سبک، مقاوم در برابر آتش، عایق در برابر سرما و گرما و با رعایت الزامات زیست محیطی در قالب برنامه ای جامع پشتیبانی نماید.
4- در حالی که بسیاری از صنایع کشور و از جمله صنعت ساختمان دچار فقدان تکنسین فنی و کارگر ماهر است، دانشگاههای کشور سالیانه دهها هزار مدرک مهندسی صادر می نمایند و متأسفانه بسیاری از جوانان به جای کسب مهارت و یا حرفه مندی ترجیح میدهند که صرفاً به دریافت مدرک دانشگاهی بپردازند و اساساً صنعت ساختمان کشور به این مدارک نیاز ندارد. این مسیر تهدیدی جدی برای آینده کشور میباشد و شایسته است تا دولت محترم در برنامه توسعه نیروی انسانی تجدیدنظر نماید. شایان ذکر است که مدتی قبل، این موضوع طی نامهای به وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری منعکس و برای همکاری در تدوین و اصلاح مواد درسی دانشگاهها اعلام آمادگی شده است.
5- ضرورت دارد در نحوه انجام آزمونهای ورود به حرفه توسط وزارت راه و شهرسازی تجدید نظر شود. با توجه به کثرت و تنوع دانشگاهها، بایستی قبل از آزمون حرفهای، آزمونهایی به منظور سنجش دانش تخصصی متقاضیان ورود به حرفه به عمل آید. همچنین لازم است در تعیین صلاحیت و ارتقاء آنان توجه خاصی به رزومه کاری و سوابق کارگاهی آنان در پروژه های ساختمانی معطوف گردد و پذیرش آنان متناسب با نیاز کشور صورت پذیرد.
6- در چرخه ساخت و ساز، مسئولیتها چندان روشن نیست و عملاً قدرت مدیریت و تصمیم گیری با مالک و سرمایه گذار است که غالباً از دانش تخصصی مربوط به حرفه ساختمان برخوردار نمی باشند. بسیار ضروری می نماید که مسئولیت کامل و نهایی محصول این چرخه یعنی «ساختمان» به صاحبان صلاحیت و حرفه واگذار گردد. همچنین نظارت که یک فعالیت حرفهای کاملاً تخصصی است بایستی به صورت نظارت کارگاهی و مستمر و در شرایطی به صورت نظارت مقیم کارگاه انجام شود.
آقای رئیس جمهور؛ تا زمانی که تولید و عرضه ساختمان در فضایی شفاف با رقابت سالم حرفهای و به دست اشخاص صاحب صلاحیت و دارای کارنامه های روشن انجام نگیرد این چرخه همچنان معیوب باقی خواهد ماند و در حوادث بحران ساز، هر شخص و نهادی انگشت اتهام به سوی دیگری نشانه خواهد رفت. بر این اساس، درصورت صلاحدید دستور و تأکید فرمایید که وزارتین کشور و راه و شهرسازی با بازنگری مشترک در آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1383 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با الهام از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی و همچنین کاهش خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه، موارد زیر را موردتوجه قرار دهند: انجام کلیه امور ساخت و ساز از طراحی تا اتمام عملیات توسط اشخاص دارای صلاحیت حرفهای با اولویت شرکت های ساختمانی انجام تمام عملیات کارگاهی توسط نیروهای آموزش دیده ماهر استفاده از مهندسان ناظر کارگاهی که صرفاً به حرفه تمام وقت نظارت اشتغال داشته باشند.
تقویت جایگاه شهرداریها در اجرا و کنترل ضوابط شهرسازی
تقویت جایگاه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در کنترل مقررات ملی ساختمان به وسیله مهندسان دارای صلاحیت حرفهای به نحوی که اعلام نظرات کارشناسانه به حوزه های دولتی و مدیریت شهری، از ضمانت اجرایی برخوردار گردد.
تقویت جایگاه وزارت راه و شهرسازی در نظارت عالیه بر رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان
به رسمیت شناختن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان جزء تفکیک ناپذیر پایانکار صادره توسط شهرداریها
بیمه تضمین جبران خسارت به عنوان اصل حاکم بر مسئولیت حرفهای سازندگان و پیمانکاران
شایان ذکر است، آیین نامه ای که تحت عنوان «آیین نامه کنترل ساختمان» توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه گردیده است و در هیأت محترم وزیران در دست بررسی است بجای آنکه تعیین کننده مسئولیتها در حوزه ساخت و ساز باشد صرفاً رافع برخی مسئولیتهاست و یا مسئولیتها را از نهادی به نهاد دیگر جابجا می نماید. این آیین نامه درصدد آنست که موفقیت های بیست ساله سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در موضوع کنترل مقررات ملی ساختمان در دورافتاده ترین نقاط کشور که بخشی از توسعه مهندسی محسوب میگردد را تعطیل و به شهرداریها تحمیل نماید که بدون تردید اقدامی برخلاف منافع بهره برداران و مغایر سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی محسوب میگردد.
7- امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به نوسازی و بهسازی بافتهای مسکونی کشور است که البته بافت فرسوده در اولویت قرار دارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام آمادگی مینماید که در جهت این اقدام ضروری و ملی با استفاده از توان مهندسان حرفه مند، دولت محترم را یاری رساند.
از عنایت حضرتعالی سپاسگزاری می گردد.
فرج اله رجبی
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان