گزارشات شهرداری ها از تخلف عملکرد ناظرین سازمان

با سلام ، از متن نامه فوق چنین به نظر میرسد که ریاست محترم سازمان وقوع تخلف از جانب مهندس ناظر ساختمان را که مستلزم رسیدگی در شورای انتظامی باشد صرفاً به صدور حکم تخریب منوط دانسته اند ، در حالیکه بموجب تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ، شهرداری مکلف است در صورت تحقق توآمان سه شرط معین درتبصره مذکور ، موضوع تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی انعکاس دهد . شروط تعیین شده موصوف عبارتند از : 1 ـ گواهی خلاف واقع یا عدم اعلام بموقع تخلف ساختمانی به شهرداری توسط مهندس ناظر 2 ـ منتهی شدن موضوع به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری 3 ـ صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان با عنایت به شرایط ذکر شده ، در صورت محقق بودن شروط ردیف 1 و 2 ، شرط سوم فقط حکم تخریب نخواهد بود و با صدور رای بر جریمه نیز شهرداری مکلف است مهندس متخلف را بمنظور رسیدگی به تخلف وی در شورای انتظامی ، به سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی نماید .

مهندسان محترم ناظرو اعضای محترم سازمان، مستحضرید که یکی از منابع درآمدی شهرداری تخلفات شهروندان در احداث بیش از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی است. متاسفانه بعضا شاهد هستیم که حتی مالکان به انجام تخلف تشویق نیز میشوند و شاهد آن هم عدم برخورد قاطع کمیسیون ماده 100 شهرداری است که تاکنون رای به تخریب هیچ ساختمانی نداده و صرفا جریمه کرده است. کوتاه سخن آن که احداث اضافه بنا خواسته مالک است و شهرداری نیز از این امر خیلی ناراحت نیست! لیکن اقتضا حکم میکند که در هر شکل مقصری برای آن پیدا شود تا اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد (ساختمانی تخریب شد، فردی آسیب دید، ...) بتوان او را مقصر کلیه امور قلمداد کرد و چه کسی بهتر از ناظر و مجری؟ ناظرین محترم و مجریان عزیز، مطلقا اجازه احداث اضافه بنا را ندهید و بلافاصله گزارش دهید و شک نکنید سازمان نیز تمام قد از شما عزیزان پشتیبانی خواهد کرد. با مراجعه به سوابق مکاتباتی همکاران در این زمینه، شواهد حاکی است که با عدم اجازه شما پروژه متوقف نخواهد شد (متاسفانه)! لیکن این کار مسئولیت را از دوش شما برخواهد داشت. جاوید زنجان

با سلام به استحضار می رساند در موردی بنده گزارش اضافه بنا و تعطیلی اجرا ی کار را خواسته بودم که مامورین محترم شهرداری با بیان اینکه ازنطر ما موردی نداشت ولی چون ناظر نامه داده بایست اجرای کار متوقف شود باعث خراب شدن اینجانب و بحث بنده با کار فرما شده بودند واین با توجه به وضعیت فعلی کار قابل تحمل نیست.

همکاران ارجمند: به عنوان رئیس سازمان دفاع از حقوق و شان مهندسین را وظیفه خود میدانم. ارسال هر نامه مربوط و نامربوط به شورای انتظامی و خدشه وارد کردن به چهره سازمان و مخدوش نمودن سابقه مهندسین با 400 پرونده شورای انتظامی افتخاری ندارد. شهرداری و کارفرما منتفع می شوند مدیران شهری به آسودگی در بستر خود می خوابند و مهندس همکار بنده در شورای انتظامی در حال محکوم شدن است .محکومیت برای تخلفی که کنترل هیچ چیزش در اختیاراو نیست .دویتان یقین بدانید تا پایان دوره سه ساله عضویت در هیات مدیره با جدیت از حقوق پامال شده مهندسین دفاع خواهم نمود.و به نوبه خود اجازه نخواهم داد هر کسی از هر شکاف قانونی برای خشکاندن ریشه سازمان استفاده کند.

ریاست محترم سازمان ، جناب آقای مهندس احد محمدی ، از اینکه فاع از حقوق و شأن مهندسین را بر خود وظیفه دانسته و به دفاع مجدانه از حقوق پامال شده ایشان اراده نموده اید شایسته تحسین و تقدیر فراوان است . امید است در تحقق اهداف مذکور موفق و موید باشید . بی تردید هیچ شخصیتی نخواهد توانست بدون مجوز قانونی اعتبار حرفه ای مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان را در معرض سوال قرار دهد لیکن به نظر میرسد همکاران محترم باید در انجام تکالیف قانونی خود اهتمام و جدیت بعمل آورند تا زمینه ایجاد بهانه های مختلف برای متهم کردن مجموعه فراهم نباشد تا مورد سوء استفاده برخی عناصر واقع شود . بنده به سهم خود در دفاع از جایگاه و شأن سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز حیثیت حرفه ای اعضاء محترم در حد وسع و در حدود مقرر در قوانین در صدد حمایت و پشتیبانی از شما خواهم بود .

به نام خدا با سلام و احترام در پاسخ به اين نامه از طرف شهرداري بايد گفت كه طبق تجاربي كه كم و بيش همه همكاران در اين زمينه دارند هيچ حمايت و تصديقي در رابطه با حقوق معنوي و مادي ناظر و دفاع از اظهار نظر مهندس ناظر وجود ندارد و در دعواي بين شهرداري و ناظر و كارفرما نهايتا تمامي تصميمات منفي به سمت مهندس ناظر ساختمان خواهد بود و گاهي در بهترين حالت براي حفظ شان حرفه اي مهندسي بايد سكوت كرد و استعفا از نظارت پروژه هاي محوله را پذيرفت كه با تعويض ناظر و گستاخ تر نمودن كارفرما نهايتا جيب دفاتر فني كلاش و غير حرفه اي با همكاري برخي از عوامل (...) پر خواهد شد. در پايان از حمايت رئيس محترم سازمان و تلاش در اين زمينه متشكريم و اميدواريم اين جايگاه و شان واقعي محقق گردد.

‌با سلام.ضمن تقدیروتشکراز پیگیری ریاست محترم سازمان جهت احقاق حقوق همکاران درخصوص شکایات مطروحه ازطرف شهرداری محترم برعلیه مهندسان ناظر. درخصوص نظر یکی ازهمکاران محترم درسایت که به تبصره 7ماده100اشاره داشته وتوضیحاتی را بیان فرموده اند به عرض می رساند قانونگذار اعمال تبصره 7را منوط به تبصره 1همین ماده نموده که به ضرورت تخریب جهت طرح موضوع درکمیسیون مربوطه به صراحت اشاره شده لذابه نظر می رسد موضع گیری دراین خصوص باوجودصراحت قانون بی مورداست.ضمنا زمان اعلام تخلف ، طبق تبصره 7قانونا پایان کاراعلام شده درحالیکه ملاحظه می شود دربسیاری ازمواقع حتی با وجود اعلام تخلف توسط همکاران محترم قبل ازپایان کار ، بازهم شهرداری برعلیه آنان طرح شکایت می نماید.شایسته است نظرات مطروحه توسط همکاران بامطالعه بیشترومستندبه قانون ابرازگردد. تبصره 7 - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضع منتهی به طرح در‌کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام‌معماری و ساختمانی منعکس نماید. ‌شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت‌موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد‌گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک از جرائد‌کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد‌به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. تبصره1: چنانچه از لحاظ اصول فنی و شهر سازی یا بهداشتی تخریب ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه باشد شهرداری می بایست موضوع را در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر مطرح و کمیسیون پس از وصول به ذینفع اعلام میکند که ظرف 10 روز توضیحات خودرا کتبا ارایه دهد ، پس از مدت فوق کمیسیون پرونده را در جلسه با حضور نماینده شهرداری بدون حق رای مطرح می نمایدو چنانچه رای به تخریب صادر گردد (قسمتی از بنا یا کل آن ) مهلت 2 ماهه ارایه میشود و شهرداری موظف است رای را به مالک ابلاغ وچنانچه مالک در مدت تایین شده اقدام ننماید شهرداری راسا اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود . مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت : اعمال تبصره 7 ماده صد توسط اداره کل معماری و ساختمان کاملا سیستمی شده و این فرایند به مرحله اجرا درآمده است . مهندس جواد کریمیان اقبال مدیر کل معماری و ساختمان با اشاره به تبصره 7 ماده صد گفت: بر اساس این تبصره شهرداری موظف است مواردی از ساخت و ساز را که تخلف منتج به تخریب می شود ، بررسی و به آن رسیدگی نمايد . برهمین اساس همه تخلفاتی که از سوی مهندسان ناظر بروز می کند و رای تخریب توسط ماده صد برای آنهاصادر می شود ، باید شناسایی شده و پس از صدور رای ماده 100 ؛ مهندس ناظر به شورای انتظامی معرفی می گردد. ايشان با بیان این که تایید تخلف توسط اداره کل معماری و ساختمان انجام می شود ، اظهار نمودند : برای پرونده هایی که رای جلوگیری و تخریب دارند ، شورای امن توسط اين اداره كل تشکیل می شود و در این شورا مدارک و مستندات بررسی می شود و اگر تخلف مهندسان ناظر محرز شد ، به شورای انتظامی معرفی خواهد شد . مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از سیستمی شدن بررسی تخلفات در این زمینه خبر داد و گفت: در گذشته این کاربه صورت دستی انجام می شد اما هم اکنون سیستمی شده و زمانی که رای توسط کمیسیون ماده صد صادر می شود بطورخودکار به سیستم اداره کل معماری و ساختمان ارجاع می شود. در این فرآیند حتما باید ساختمان دارای مهندس ناظر باشد تا بتوان به آن رسیدگی کرد و همچنین در شورای امن نیز که متشکل از نمایندگان شهرداری، ماده 100 و شورای انتظامی است، آراء سیستماتیک بررسی شده وبه اجرا در می آید. اعمال تبصره7 ماده صد توسط اداره کل معماری و ساختمان کاملا سیستمی شده و این فرایند هم اینک به مرحله اجرا درآمده است. (سایت معاونت معماری وشهرسازی شهرداری تهران)

با سلام و درود فراوان اگر قرار باشد در بحث اعلام به موقع تخلفات ساختماني و نتيجه‌ي اين موضوع ، شهرداري توپ را به زمين سازمان نظام مهندسي ساختمان و متقابلا سازمان نيز توپ را به زمين طلايي شهرداري بياندازند بهتر است كه با شيوه‌اي نوين در اين بازي مشاركت داشته باشيم! پيشنهاد مي‌شود براي مقابله با بهانه جويي‌هاي شهرداري در اين خصوص سامانه‌اي با عنوان سامانه‌‌ي پيام كوتاه اعلام تخلفات ساختماني راه اندازي شود كه ناظران ساختماني با اعلام شماره‌ي پروانه و كد تخلف به شهرداري و سازمان، همزمان هر دو مجموعه را از موضوع تخلف مطلع نمايند تا برخورد لازم ( در صورت نياز ! ) سريعا صورت پذيرد مزيت اين روش در آن است كه ناظران ساختماني به جاي اتلاف وقت در مراجعه‌ي حضوري به سازمان و اعلام كتبي موضوع نقدا و بدون فوت وقت از محل پروژه‌ي تحت نظارت خويش تخلف را اعلام و از بهانه جويي هاي شهرداري خلاصي مي‌ يابند! و متعاقب آن بطور مفصل و مكتوب تخلفات را طي گزارش‌هاي مرحله‌اي اعلام مي‌نمايند. در آن صورت مي‌توان قضاوت كرد كه چه كسي در انجام تكاليف قانوني خويش قصور مي‌نمايد. ناظر يا شهرداري؟

همکاارن گرامی لطفا بسیار کوتاه به 5 سوال ذیل پاسخ دهید :1) -تخلفات زیر بنایی به سود چه کسی است ؟ 2)- به زیان چه کسی ؟3)- چه کسانی علاقمند به ادامه تخلفات هستند ؟ 4) -دلیل ادامه تخلفات چیست ؟5) -به چه دلیل باید جلوی تخلف را گرفت؟

1-شهردا...!؟مالک ...!؟نه دشمن 2-شهرداری محترم و مالک دست به نقد 3-شهردااااری ومالک که قطعا " نیستند فک کنم سه تاهمسایه اونورتری 4-کدوم تخلف؟تخلف فقط مال ناظراست که نتونستن دیوارشونو بلند بسازند 5-خواهشا نون شهرداری رو آجر نکنید آقای مهندس

باسلام خدمت شما.لطفا اين قدر هواي اين ناظرها را نداشته باشين.يه مالك ساختمان چه گناهي كرده كه بايد به خاطر بي توجهي و بي مسئوليتي و عدم حسن انجام كار يه ناظر بهش خسارت وارد بشه و وقتي بهش ميگي راهكار اصلاح چيه يه چيزي هم طلبكار باشه .خواهشا يه كم بهشون اصول ناظر بودن را ياد بدين.حالا كي قراره خسارتي را كه به ساخت من وارد شده بده؟در صورتي كه بنياد مسكن فقط حكم تخريب صادر كرده.آيا واقعا اين راهشه و هيچ راهكار ديگه اي نداره ؟