اجرای شناسنامه فنی از هدر رفت سرمایه ها و انرژی جلوگیری می کند.

مهندس سید مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پیامی به نخستین همایش شناسنامه فنی و ملکی ساختمان تاکید کرد : اجرای صحیح و کامل شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به تولید ثروت در کشور کمک می کند و از هدر رفت سرمایه ها و انرژی جلو گیری می نماید .

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، متن این پیام به شرح ذیل می باشد :

بسمه تعالی

با درود به روح پرفتوح رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و آرزوی طول عمر با عزّت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همة خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، از زحمات دست اندرکاران برگزاری نخستین همایش ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان تقدیر و تشکر نموده و اعلام می نمایم ، بی شک اجرای صحیح و کامل شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به تولید ثروت در کشور کمک می کند و از هدر رفت سرمایه ها و انرژی جلو گیری می نماید .


بر اساس آمارها 15 رصد از اشتغال، 12 درصد از سرمایه و 40 درصد از انرژی کشور در بخش مسکن قرار می‌گیرد و همین آمارها نشان دهنده جایگاه پر اهمیت صنعت ساختمان است و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد. چگونگی رعایت مقررات ملّی ساختمان و ضوابط شهرسازی در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید می گردد.


براساس قانون، شناسنامه فنی مبنایی است برای صدور پایان کار و بر طبق مقررات ملی ساختمان شهرداری زمانی می تواند اقدام به صدور پایان کار کند که تمامی ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده باشد و به اصطلاح تمامی آیتم های موجود در شناسنامه فنی شامل مصالح، اجزاء، طراحی و... دارای تاییدیه استاندارد باشند .


اما در حال حاضر به دلیل اجرایی نشدن طرح شناسنامه فنی ملکی و عدم سخت گیری در اجرای ضوابط و مقررات ساخت و ساز ، معمولا مهندس ناظر، برگه ای را امضاء و ادعا می کند تمامی مقررات ساختمان در ساختمان رعایت شده و شهرداری براساس آن پروانه پایان کار صادر می کند، این در حالی است که در شناسنامه فنی صدها آیتم با جزییات دقیق قید شده است که در واقع مشکل اصلی شناسنامه فنی انتظار رعایت 100 درصدی مقررات ملی ساختمان است که در عمل تحقق آن به کار جهادی نیاز مند است.


باتوجه به اینکه اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان باعث میشود که ساخت وساز به دست افراد حرفه ای بیفتد درنتیجه می توان امیدواربود که اصول معماری خصوصاً اصول معماری ایرانی اسلامی نیزازدرساخت وسازها رعایت شود و عملیاتی کردن طرح شناسنامه فنی ساختمان باعث می شود که مشخصات فنی ملک وهویت عوامل فنی شفاف شود که این امر به معنای رعایت حقوق مصرف کننده است.


اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان به تنهایی ازسوی سازمان نظام مهندسی ساختمان میسرنیست ولازم است که تشکل ها وانجمن های مردم نهاد نیزدراین راستا وارد شوند و خود را دراین مسئله سهیم بدانند.


تاکید می نمایم حذف افراد فاقد صلاحیت در حوزه ساخت‌وسازها، افزایش تامین امنیت، افزایش سطح تکنیک واستانداردهای ساخت، ایجاد رقابت سالم، ساماندهی بافت ‌های فرسوده و... از جمله شاخص ترین مزیت‌های شناسنامه فنی ملکی ساختمان است.


لذا درشرایط فعلی شرایط سخت افزاری ونرم افزاری برای اجرای بهینه طرح شناسنامه فنی ملکی ساختمان فراهم شده است و اگر اراده جدی برای علمیاتی کردن این مهم فراهم باشد قطعا اهداف مورد نظردرتحقق این مهم علمیاتی خواهد شد و نهادینه کردن واجرای کیفیت ساخت و ساز درگروی ورود سازمان نظام مهندسی به این مهم است که ابزار اجرایی آن نیز طرح شناسنامه فنی ساختمان است و کیفیت سنجی ساختمان ازطریق اجرای طرح شناسنامه فنی ملکی ساختمان محقق می شود و این امر باعث می شود که خریداران با فراغ بال اطلاعات لازم درباره مشخصات فنی یک ملک را کسب کنند که نتیجه این امر ایجاد رفاه وآسایش برای مردم در وجوه مختلف است.

  • 14 دی 1392
  • 2859

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
  • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
  • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
  • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025