جامعه مهندسان حامی عملیاتی شدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان

رییس شورای هماهنگی تشکل های فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه بیش از 18 سال است که دستورالعمل های صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان تدوین شده است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه وزیر راه و شهرسازی و شهرداری به عنوان افرادی که وظیفه قانونمندی شناسنامه فنی ملکی را دارند باید بسترهای لازم به منظور اجرای هرچه سریعتر این قانون را فراهم آورند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس خوانساری در اولین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان با اعلام این مطلب، اظهار کرد: جامعه مهندسان کشور قاطعانه، حمایت خود را از اجرای این قانون اعلام می کند چرا که اجرایی نشدن شناسنامه فنی ملکی تبعات بسیار ناگواری برای صنعت ساختمان کشور در پی دارد.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در حال حاضر بسیاری از سازندگان برای کسب سود بیشتر به ساخت و ساز غیرتخصصی روی آورده اند توضیح داد: هم اکنون بسیاری از شهروندان به هنگام خرید مسکن هیچ گونه اطلاعاتی از مشخصات ملک مدنظر ندارند و این در حالی است که در کشورهای اروپایی شناسنامه فنی ملکی ساختمان سال هاست که وجود دارد.

وی با بیان اینکه شهرداری ها نباید بدون کنترل دقیق و در نبود شناسنامه فنی ملکی مجوز پایان کار را صادر کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ساخت و سازهای انبوهی در کشور انجام می شود که عمر ساختمان ها ساخته شده بسیار کوتاه است و شاهد هستیم که شهرداری ها نیز به راحتی مجوز ساخت و ساز مجدد را صادر می کنند. این رویه در واقع فاجعه ای خاموش در کشور است که تولید ناخالص ملی را به شدت با چالش مواجه می کند.

رییس شورای هماهنگی تشکل های فنی و حرفه ای کشور، با اشاره به اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی، زمینه ساز، سر و سامان یافتن نمای ساختمان های شهرها است، گفت: در حال حاضر یکی از مهم ترین نیازهای صنعت ساختمان صدور شناسنامه فنی ملکی است که همه مسئولین ذی صلاح باید زمینه لازم برای اجرای دقیق و بی کم و کاست آن را فراهم کند و جامعه مهندسین کشور نیز قطعا پشتیبان و حامی مسئولین خواهند بود.

خوانساری با بیان اینکه خرید مسکن یکی از بزرگترین و گران ترین خریدهای یک خانواده ایرانی تلقی می شود، اضافه کرد: متاسفانه ساخت و سازهای فعلی و کیفیت ساختمان های موجود باعث سرافکندگی است و وزیر راه و شهرسازی که خود از دست اندرکاران تدوین قوانین مقررات ملی ساختمان است باید تمام تلاش خود را برای ایجاد تغییر در روند فعلی داشته باشد.