پذیرش مسئولیت اجتماعی،اولین شرط یکپارچگی نظام مهندسی

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اولین شرط یکپارچگی نظام مهندسی این است که مهندسان مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند ، گفت: مسئله اصلی مهندسان این است که آنها به عنوان یک شهروند مورد پذیرش قرار نگرفته اند و خودشان هم دنبال این نیستند که بپذیرند ابتدا یک شهروند و سپس یک مهندس هستند.

به گزارش خبرنگار صما، عباس آخوندی روز سه شنبه 8 بهمن ماه در اولین نشست تخصصی جامعه و تشکل های حرفه ای معماری و شهرسازی کشور با بیان این مطلب افزود: وقتی یک مهندس با علم به اینکه با امضای یک نقشه کاملا حقوق سایر شهروندان را زیر سوال می برد، اما باز هم این کار را انجام می دهد، چگونه می تواند ادعای صلاحیت کند.
وی در پاسخ به پیشنهاد یکی از مهندسان مشاور در خصوص یکپارچه کردن نظام مهندسی اظهارداشت: با یکپارچه کردن نظام مهندسی موافقم، اما اولین شرط یکپارچگی نظام مهندسی این است که مفهوم مهندس حرفه ای صاحب صلاحیت را بپذیریم. یعنی مهندسی که صلاحیت دارد و حاضر است مسئولیت اجتماعی اقدامات خود را بپذیرد و در قبال جامعه پاسخگو باشد.
به نظام مهندسی پاسخگو نیاز داریم
آخوندی با بیان اینکه مهندسی در ایران به یک عنوان و دانش به عنوان دیگر، به ویژه در سنوات اخیر مورد بی مهری قرار گرفته است گفت: به نظام مهندسی پاسخگو نیاز داریم و حتما باید به انگاره دانش، دانایی و مهندسی برگردیم و این بحثی نیست که بتوان به صورت اداری انجام داد و بیشتر به عنوان یک بحث اجتماعی مطرح است. چون مهندسی مفهومی نیست که بتوان جدا از جامعه و به شکل انتزاعی در یک محیط انتزاعی پیش برد و منتظر رشد مهندسی بود.
وی ادامه داد: مهندسی باید با همین مردم، شهرداری ها، مالکان، حکومت و دولت ارتباط برقرار کند. چون مهندسی در یک بستر اجتماعی، صلاحیت و موقعیت می گیرد و عرضه می شود و دارای احترام می شود.
وی تاکید کرد: بنابراین ریشه اصلی بحث مهندسی را در مهندسی، انجمن های حرفه ای و انجمن های صنفی نمی توان پیدا کرد.
شهرها، جولانگاه مالکان
آخوندی با تاکید بر اینکه یک وزارتخانه یا کل دولت نمی تواند بدون اینکه جامعه را با خود همراه کند، اجماع ملی ایجاد نماید تصریح کرد: در حال حاضر شهرها جولانگاه مالکان شده و مالکان می توانند در طرح های تفصیلی و بارگذاری این طرح ها مداخله کنند، اما جامعه مهندسی ایران نسبت به این موضوع حساسیت نشان نداده است.
وی با بیان اینکه اکثر افراد متخلف در حوزه شهرسازی ابتدا از یک مهندس مشاور راهنمایی می گیرند، گفت: میزان همکاری مهندسان با این افراد متخلف به مباحث اخلاق حرفه ای، اخلاق مهندسی، شهروند بودن، مسائل اجتماعی، اصول مهندسی و قسم نامه مهندسی باز می گردد.
وزیر راه و شهر سازی در عین حال تصریح کرد: وظیفه ما این است که مسئولیت حکمروایی خود را انجام دهیم، یعنی آنچه را که به نفع عموم است، ایجاد کنیم. اما اولین هسته فعالیت حرفه ای، تعریف درست یک مهندس حرفه ای است. چون درنهایت کوچک ترین سلول نظام مهندسی حرفه ای، غیر از مهندس حرفه ای نیست.
در تعریف مهندس حرفه ای مشکل داریم
آخوندی با انتقاد از تعریف مهندس حرفه ای در ایران گفت: ما هنوز در ایران مشکل داریم که مهندس حرفه ای را چگونه تعریف کنیم. مهندس حرفه ای را نظام فنی اجرایی کشور یا قانون نظام مهندسی ساختمان تعریف می کند و اخیرا نیز وزارت علوم، آزمونی برای تعریف مهندس حرفه ای ایجاد کرده است، گویا اینکه مدرکی که از سوی این وزارتخانه ارائه می شود، کفایت نمی کند.
وی همچنین سرمنشا اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را در شناسایی مهندس حرفه ای و تعریف و تعیین صلاحیت حرفه ای وی دانست و افزود: اگر مسئولیت مهندسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، فنی و حرفه ای یک مهندس را تعریف کنیم، با آن سلول می توانیم به تدریج بنگاه ها، انجمن ها و نظامات مهندسی را تعریف کنیم.

مگر می شود بابت امضا پول گرفت؟

وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص یکپارچه کردن نظام مهندسی عنوان کرد: در سال 1374 که پیش نویس قانون نظام یکپارچه مهندسی را نوشتیم، تقریبا تمام افرادی که با نظام فنی اجرایی کشور کار می کردند، نسبت به این قانون کاملا بی توجه بودند و هیچ تمایلی برای کوچکترین مشارکتی در بندهای این قانون نداشتند.
به گفته آخوندی، زمانی که این قانون در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت، سازمان برنامه و بودجه وقت اعلام کرد که با تمام مواد این قانون مخالف است. چرا که این قانون با ماده 22 و 23 قانون تاسیس سازمان برنامه و بودجه مغایرت دارد. لذا اجرای آن را منوط به افزودن ماده دیگری دانست که بر اساس آن، این قانون مشمول نظام فنی اجرایی کشور و طرح های عمرانی دولت نمی شود. بر این اساس ماده 40 به این قانون اضافه شد که تمام سندیکاها، جامعه مهندسان مشاور و شرکت های مرتبط از این اقدام سازمان برنامه و بودجه حمایت کردند.
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، با انتقاد از این رویکرد تاکید کرد: حال به جایی رسیده ایم که چند صد هزار مهندس در کشور داریم و طرح های عمرانی دولت به اتمام رسیده و پولی هم وجود ندارد. شهرها بزرگ شده و طرح های شهری نسبت به طرح های دولتی برتری پیدا کرده و کسانی که طبق این قانون کار می کنند، حق و سهم خود را می خواهند، اما مگر می شود که بابت یک امضا هم پول گرفت.
وی این رویه را کاملا غلط دانست و خواستار پذیرفتن واقعیت ها، اصلاح آنها و تجدیدنظر تشکل های حرفه ای در این خصوص شد.

صلاحیت مهندسان را چرا نهاد دولتی می دهد؟

آخوندی همچنین با انتقاد شدید از اعطای صلاحیت به مهندسان توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفت: اصل قضیه اینجاست که چرا صلاحیت مهندسان و بنگاه ها را باید یک نهاد دولتی صادر کند.
وی خواستار یک نظام حرفه ای متکی بر حقوق اجتماعی شد و گفت: این نظام حرفه ای، در عین اینکه هم باید صلاحیت بدهد و هم پاسخگو باشد، باید منافع عمومی را نیز حفظ کند، مسئولیت اجتماعی را قبول کند و منافع فردی را در آن چارچوب تنظیم کند.
آخوندی همچنین اظهار داشت: اینکه یک دولتی بر مبادله دانش و کار شرکت ها قیمت می گذارد، یک دولتی صلاحیت می دهد و یک دولت دیگر بر آن نظارت می کند. این چه خدمتی است که همه چیز آن باید در اختیار دولت باشد؟
وی مفهوم سیاست گذاری را از وظایف دولت دانست و خاطر نشان کرد: مفهوم کمک به توسعه دانش، حاکمیت و حکمروایی و ایجاد منافع عمومی از وظایف دولت است و جامعه مهندسی باید طرفدار آزادی مبادله باشند.
  • 13 بهمن 1392
  • 4358

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
  • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
  • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
  • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025