روابط عمومی؛ قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 به صورت یک قانون درآمد و مجلس شورای اسلامی در راستای توسعه کمی و کیفی ساخت و ساز در کشور نسبت به اجرایی کردن این قانون در سطح کشور گام نخست را برداشت.
.jpg)
امروزه قوانین زیادی در سطح کشور وجود دارد اما خبری از اجرای آن نیست و بعضا نیز اجرای آن با چالش هایی مواجه است. قانون نظام مهندسی ساختمان نیز یکی از قوانینی است که سال ها قبل تصویب شده اما به صورت کامل اجرایی نمی شود. البته شاید بعضا نیز به صورت سلیقه ای اجرا می شود.
متاسفانه این قانون تنها قانون یا مصوبه مجلس نیست که ضمانت اجرایی مناسبی ندارد بلکه در امور دیگر نیز این مشکلات وجود دارد و این یکی از ضعف‌های مهم قانون‌گذاران در کشور ایران است. باید گفت این قانون خود دارای اشکال نیست و اگر اشکالاتی دارد باید به صورت جامعه مورد بازنگری قرارگیرد که این اتفاق نیز طی روزهای گذشته به نوعی رخ داد اما مشکل اصلی در اجرای این قانون است که مغفول واقع شده است.
در زمان تصویب قوانین اگر ساز و کارهایی برای اجرای درست و اصولی آن بدون بروزمشکل دیده نشود اجرای هر قانونی با چالش مواجه خواهد شد و آن قانونی متروکه نامیده می شود. شرط‌گذاری برای اجرای قانون و منوط کردن آن به چیز دیگر نیز یکی از دلایل عدم اجرای قوانین خواهد بود. برخی قوانین نیز از نبود ضمانتی برای اجرایی شدن رنج می برند که قانون نظام مهندسی ساختمان نیز این مشکل را دارد. اگر قانونی ضمانت اجرا نداشته باشد اجرا و عمل نکردن به آن نیز جرم و مسئولیتی نخواهد داشت و در واقع نظارتی نیز بر حسن انجام آن وجود نخواهد داشت.
ضمانت اجرایی در موضوعات حقوقی در دو صورت امکان پذیر است. نوع اول به صورت ابطال آن عملی می‌شود. و مورد دیگر قانون باید قابلیت استقرار داشته باشد و سمت اجرایی آن دارای مجازاتی باشد.
با توجه به موضوعات عنوان شده باید گفت قانونی که ضمانت اجرایی ندارد چگونه می‌توان برایش ضمانت گذاشت و بدون ضمانت چطور می‌توان آن را عملیاتی کرد؟
به نظر می رسد تنها راه این است که قانون نظام مهندسی به شکل جامعی اصلاح شود و برای یک قانون اصلاحیه صادر شود. هر چند مجلس اصلاحاتی در این قانونی به صورت جزئی طی روزهای گذشته به تصویب رسانده اما این قانون همچنان نیازمند صدور اصلاحیه برای خود قانون و همچنین اصلاحات داخلی بیشتری است.
متاسفانه این قانون تنها قانون یا مصوبه مجلس نیست که ضمانت اجرایی مناسبی ندارد بلکه در امور دیگر نیز این مشکلات وجود دارد و این یکی از ضعف‌های مهم قانون‌گذاران در کشور ایران است. باید گفت این قانون خود دارای اشکال نیست و اگر اشکالاتی دارد باید به صورت جامعه مورد بازنگری قرارگیرد که این اتفاق نیز طی روزهای گذشته به نوعی رخ داد اما مشکل اصلی در اجرای این قانون است که مغفول واقع شده است.
در زمان تصویب قوانین اگر ساز و کارهایی برای اجرای درست و اصولی آن بدون بروزمشکل دیده نشود اجرای هر قانونی با چالش مواجه خواهد شد و آن قانونی متروکه نامیده می شود. شرط‌گذاری برای اجرای قانون و منوط کردن آن به چیز دیگر نیز یکی از دلایل عدم اجرای قوانین خواهد بود. برخی قوانین نیز از نبود ضمانتی برای اجرایی شدن رنج می برند که قانون نظام مهندسی ساختمان نیز این مشکل را دارد. اگر قانونی ضمانت اجرا نداشته باشد اجرا و عمل نکردن به آن نیز جرم و مسئولیتی نخواهد داشت و در واقع نظارتی نیز بر حسن انجام آن وجود نخواهد داشت.
ضمانت اجرایی در موضوعات حقوقی در دو صورت امکان پذیر است. نوع اول به صورت ابطال آن عملی می‌شود. و مورد دیگر قانون باید قابلیت استقرار داشته باشد و سمت اجرایی آن دارای مجازاتی باشد.
با توجه به موضوعات عنوان شده باید گفت قانونی که ضمانت اجرایی ندارد چگونه می‌توان برایش ضمانت گذاشت و بدون ضمانت چطور می‌توان آن را عملیاتی کرد؟
به نظر می رسد تنها راه این است که قانون نظام مهندسی به شکل جامعی اصلاح شود و برای یک قانون اصلاحیه صادر شود. هر چند مجلس اصلاحاتی در این قانونی به صورت جزئی طی روزهای گذشته به تصویب رسانده اما این قانون همچنان نیازمند صدور اصلاحیه برای خود قانون و همچنین اصلاحات داخلی بیشتری است.